حتى لا نستبدل استبداداً باستبداد

هذه واقعة حقيقية حدثت عام 2001
بطلها متطرف إسلامى مصرى اسمه أحمد عجيزة، قام بتأسيس ما عرف ب«تنظيم طلائع الفتح»، وكان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات إرهابية داخل وخارج مصر. تمكّن «عجيزة» من الفرار إلى السويد حيث قام بطلب اللجوء السياسى، وبينما تدرس السلطات هناك طلبه طلبت الحكومة المصرية تسليمه إليها. اعترضت منظمات حقوق الإنسان فى السويد وقامت بحشد الرأى العام هناك من أجل رفض تسليم «عجيزة» للحكومة المصرية بسبب سجلها البشع فى مجال حقوق الإنسان. قامت مظاهرات فى السويد تطالب بعدم تسليم «عجيزة» لحكومته لأنها ستقوم بتعذيبه كما تعذب عشرات الألوف من المصريين.. ارتبكت الحكومة السويدية ووجدت نفسها فى موقف صعب بين ضغط الرأى العام السويدى وضغط الحكومة الأمريكية التى أصرت على تسليم «عجيزة» للنظام المصرى..
توصلت الحكومة السويدية إلى حل وسط فأخذت تعهداً مكتوباً على الحكومة المصرية بعدم تعذيب «عجيزة» ثم قامت بتسليمه. بالطبع لم تف وزارة الداخلية المصرية بتعهدها وقامت بتعذيب «عجيزة» بطريقة بشعة وذاع الخبر فى السويد فثار الرأى العام من جديد واتهم السويديون حكومتهم بأنها مسؤولة عن تعذيب «عجيزة» مما دفع الحكومة إلى الاعتذار والاعتراف بأنها ارتكبت خطأ كبيرا بتسليم «عجيزة» إلى النظام المصرى الذى يعذب مواطنيه ولا يفى بتعهداته. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام أحمد عجيزة بمقاضاة الحكومة السويدية لأنها تسببت فى تعرضه للتعذيب فحكم له القاضى السويدى بتعويض مالى يبلغ 300 ألف يورو.
هذه الواقعة المشهورة فى السويد قرأت تفاصيلها ووجدتنى أتساءل: لماذا غضب السويديون من حكومتهم لأنها تسببت فى تعذيب أحمد عجيزة..؟
إن الذى تعرض للتعذيب ليس مواطناً سويدياً وليس رجلاً أوروبياً مسيحياً أو يهودياً وليس حتى لاجئاً سياسياً فى السويد، كما أنه فعلاً متهم فى قضايا إرهاب.. الإجابة أن السويديين الغاضبين لا يدافعون عن «عجيزة» كشخص وإنما يدافعون عن قيمة الإنسان كإنسان. لا يجوز أبداً لحكومة مسؤولة أن تسلم إنساناً إلى حكومة أخرى وهى تعلم أنه سيتعرض للتعذيب..
من حق الإنسان أن يعامَل باحترام وكرامة مهما كان جنسه أو دينه.. هذا الموقف يشكل فى رأيى قمة الرقى الإنسانى، أن تدافع عن حق الآخرين فى المعاملة الإنسانية ليس لأنهم من بلدك ولا من دينك وليس لأنهم يتفقون معك فى الرأى أو الموقف السياسى وإنما تدافع عن كرامتهم فقط لأنهم بشر يستحقون المعاملة الإنسانية.. متى نتعلم فى مصر أن قيمة الإنسان أهم من كل انتماءاته..؟. متى نتعلم أن أى إنسان مهما كان مختلفاً عنا يتساوى معنا فى الحقوق..؟ هل يعلمنا الدين هذا المفهوم..؟ هل يجعلنا الدين أكثر انتماء للإنسانية..؟
الحق أن الفهم الصحيح للدين لابد أن يرسخ من انتمائنا للإنسانية، بل إن الدين فى جوهره ليس إلا دفاعاً عن القيم الإنسانية، الحق والعدل والحرية، وكل ما عدا ذلك فى الدين أقل أهمية.. المشكلة أن الدين كثيراً ما يساء فهمه فيتحول من رسالة إنسانية راقية إلى سبب للكراهية والعنصرية والجرائم.. كيف ينتقل المتدينون من التسامح إلى التعصب..؟!
علينا هنا أن نتذكر أن الدين اعتقاد حصرى. الدين ليس وجهة نظر وإنما عقيدة، بمعنى أن كل إنسان يعتبر أن دينه هو الوحيد الصحيح: المسلمون يعتقدون أن اليهود والمسيحيين قاموا بتحريف كتبهم المقدسة، والمسيحيون لا يعتقدون فى نبوة سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، أما اليهود فهم ينكرون المسيحية والإسلام معاً ويعتبرون أن المسيح الحقيقى لم يظهر بعد.. أضف إلى ذلك مئات الملايين من البشر الذين يؤمنون بالبوذية والهندوسية وعشرات الأديان الأخرى. كل مجموعة من هؤلاء على يقين بأن دينها هو الصحيح وبقية الأديان خطأ..
هذا الاعتقاد بأنك وحدك تملك الحقيقة قد يجعلك فى لحظة ما تحس بأنك أفضل من المختلفين عنك فى الدين لأنك على حق وهم على ضلال. هذا الإحساس باحتكار الحقيقة سرعان ما يتحول إلى إحساس بالاستعلاء على الآخرين ثم يحدث فى لحظة ما أن تنزع عن الآخرين صفتهم الإنسانية فلا تفكر فيهم باعتبارهم بشراً وإنما باعتبارهم نوعاً مختلفاً عنك: أقباطاً أو مسلمين أو يهوداً. عندئذ تكون مؤهلاً للاعتداء على حقوقهم لأنهم ليسوا مثلك.. أنت وحدك على حق وهم على باطل فلا يمكن أن يحصلوا على نفس الحقوق التى تتمتع بها..
هناك أمثلة كثيرة على تحول الدين من جوهره الإنسانى إلى التعصب.. عندما دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس دعاه البطريرك صفرونيوس إلى زيارة كنيسة القيامة، وبينما هو يتفقد الكنيسة جاء وقت الصلاة فدعا البطريرك الخليفة إلى الصلاة لكن عمر بن الخطاب رفض أن يصلى داخل الكنيسة لئلا يهدمها المسلمون من بعده ويبنوا جامعاً بدلاً منها.. خرج عمر من الكنيسة وصلى على الأرض حيث أقيم مسجد عمر بعد ذلك. كان عمر بن الخطاب يدرك أن تعاليم الإسلام الحقيقى تحافظ على القيم الإنسانية وتساوى فى الحقوق بين المسلمين وغيرهم.. هذا الفهم العميق للدين هو عكس ما نراه الآن من بعض المتعصبين فى مصر.
بعض الإسلاميين يضجون بالشكوى لأن الحكومة الفرنسية منعت ارتداء النقاب فى الأماكن العامة لكنهم فى الوقت نفسه لا يجدون غضاضة فى منع الأقباط من بناء الكنائس بل إنهم يعتبرون بناء كنيسة فى الحى الذى يسكنونه نوعاً من الإهانة لعقيدتهم، بعض الإسلاميين يدافعون عن حقوق المواطنة للمسلمين فى أوروبا لكنهم فى الوقت نفسه يعلنون على الملأ أن القبطى المصرى لا يجوز أبداً أن يكون رئيساً لمصر.. التعصب موجود على الجانبين، بعض الأقباط ينادون بالدولة المدنية لكنهم يرحبون بأن تتحول الكنيسة إلى حزب يتحدث سياسياً باسم الأقباط. بعض الأقباط يدافعون عن حرية العقيدة فقط إذا تحول مسلم إلى المسيحية، أما إذا حدث العكس فإنهم لا يجدون غضاضة فى أن تحتجز الكنيسة المرأة المسيحية التى أسلمت حتى تردها إلى المسيحية.
الفهم الصحيح للدين يجعلنا أكثر إنسانية، أما الفهم الخاطئ فيدفعنا إلى الكراهية والاعتداء على الآخرين.. سبب آخر يحيل الدين إلى أداة للعدوان، هو إقحام الدين فى معارك السياسة... السياسى الذى يريد أن يربح أصوات الناخبين لديه طريقتان: إما أن يقنعهم ببرنامج انتخابى وإما أن يلعب على عواطفهم الدينية.. بعد شهور قليلة سوف تجرى أول انتخابات حرة فى مصر منذ عقود، ومن يتأمل فيما يحدث الآن يتبين كيف يتم استعمال الدين من أجل الوصول إلى السلطة.. فى الأسبوع الماضى خرج علينا مرشد الإخوان المسلمين ليتهم المثقفين المختلفين فى الرأى مع الإخوان بأنهم معادون للدين.. الدكتور محمد سليم العوا، أستاذ القانون والمفكر الإسلامى المعروف، عقد مؤتمراً سياسياً صرح فيه بأن أى مرشح لمجلس الشعب يجب أن يبدأ حديثه بذكر الله، ثم تحدث «العوا» عن الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات فوصفهم بأنهم غير مؤمنين.
أما السيد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، فقد قال بصريح العبارة: إن الإخوان لا يعترفون بالمسلم اليسارى أو المسلم الليبرالى.. أى أن المسلمين فى رأى صبحى صالح فئتان.. فئة ممتازة هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أما من يختلفون مع أفكار الإخوان فهم مسلمون من الدرجة الثانية.. إلى هذا الحد يمكن للدين أن يتحول إلى أداة لاحتقار المختلفين مع أفكارنا.
إن الحل الوحيد للتخلص من التعصب هو إقامة الدولة المدنية التى لا يرتب فيها الدين حقوقاً سياسية، دولة القانون التى تعترف بحقوق المواطنين جميعاً بغض النظر عن اللون والجنس والدين.. الدولة المدنية ليست ملحدة ولا معادية للدين لكنها تحترم أديان المواطنين جميعاً بلا تفضيل ولا محاباة. الدولة المدنية ليست جديدة على مصر، فقد بدأ محمد على الكبير فى إرساء قواعدها عندما أقام مصر الحديثة (1805 - 1848) على معايير التعليم والكفاءة بغض النظر عن الانتماء الدينى..
ثم ترسخ مفهوم الدولة المدنية فى ثورة 1919 التى أرست مفهوم المواطنة المصرية لأول مرة، وقد خاض المصريون تحت قيادة حزب الوفد، أعظم الأحزاب المصرية وأكثرها شعبية، نضالاً طويلاً من أجل تحقيق هدفين: استقلال مصر عن الاحتلال البريطانى وإقامة دولة ديمقراطية مدنية. الحق أنه مما يثير الإعجاب أن نقرأ الآن كيف كان زعماء الوفد، منذ سنوات طويلة، يدافعون عن الدولة المدنية ويرفضون خلط الدين بالسياسة. فى عام 1937 أراد الملك فاروق أن يحتفل بجلوسه على العرش فى القلعة ليوحى بأنه خليفة المسلمين، وهنا احتج رئيس الوزراء زعيم الوفد مصطفى النحاس لأن الدولة فى مصر مدنية، وأصر على أن يكون جلوس الملك أمام البرلمان الذى يمثل الشعب.. حكاية أخرى معروفة: ذهب أحد السياسيين الشبان ليعرض برنامجه على مصطفى النحاس الذى ما إن بدأ فى قراءة البرنامج حتى طواه وأعاده لصاحبه قائلا:
لماذا تتحدث عن الله فى برنامج انتخابى؟! عندما تذكر لفظ الجلالة فى ورقة سياسية تتحول فوراً إلى دجال يتاجر بعواطف الناس الدينية.
بقى أن نعلم أن مصطفى النحاس كان ورعاً متديناً يحافظ على فروض الإسلام جميعاً، لكنه كان يعلم خطورة استعمال الدين من أجل الوصول إلى الحكم.
إن عبور مصر إلى المستقبل يستلزم إقامة ديمقراطية سليمة لا يمكن أن تتحقق إلا فى دولة مدنية.. إن تجارب الدول الدينية فى العالم مثل السعودية وإيران والسودان تدل بوضوح على أن الحكم باسم الدين يؤدى دائماً إلى التعصب والطائفية والاستبداد والقمع. من حق الإسلاميين فى مصر أن يعبروا عن أفكارهم السياسية مثل سواهم من المواطنين لكن ليس من حقهم أن يحتكروا الحديث باسم الدين بحيث يصبح من يختلف معهم فى الرأى كافراً أو عدواً للدين.. من حقى أن أعارض أفكار الإخوان أو السلفيين دون أن يعتبرنى أحد معارضاً للإسلام نفسه.. لقد قام المصريون بثورتهم العظيمة فى 25 يناير وقدموا الشهداء من أجل تحرير مصر من نظام مبارك الفاسد الظالم وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية.. لا يمكن أن نتخلص من الاستبداد السياسى لنقع فى براثن الاستبداد الدينى.
الديمقراطية هى الحل.