دعا السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، رؤساء اللجان النوعية بالمجلس لدراسة البيان كل فيما يخصه، وإعداد تقرير بشأنه وإرساله للجنة الخاصة. كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى بياناً ببرنامج حكومته أمام البرلمان قبل أسبوعين، وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، تشكيل لجنة خاصة للرد على البيان والتى عقدت أول اجتماعاتها، أمس، بحضور رؤساء اللجان النوعية، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ممثلاً عن الحكومة. وقال الوزير مروان، خلال الاجتماع إنه سيتلقى التكليفات من اللجان النوعية لتدرسها الحكومة وترد عليها جميعاً. واستعرض رؤساء اللجان بعض النقاط التى جاءت فى البيان، حيث انتقد بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رئيس حزب الوفد، أوضاع المحاكم فى مصر، بقوله إن منظومة العدالة أصبحت فى خطر، لأنها متعلقة بأرواح وحرية وأمان المواطن، وبعض المحاكم تحتاج مبالغ زهيدة ليتم إصلاحها مثل محكمة باب الخلق، التى تحتاج ل7 ملايين جنيه لتعود لسابق عهدها، مشيراً إلى أن أغلب المحاكم غير منتظمة فى مواعيد العمل، مطالباً الحكومة بحصر مشكلات المحاكم وأبنيتها والعمل على إصلاحها، إذا كانت الحكومة تريد إصلاحاً حقيقياً. وتساءل أبوشقة عن الأجندة التشريعية للحكومة، قبل بدء كل دور انعقاد، وقال إن عملية الإصلاح الاقتصادى قائمة على مجموعة من القوانين تؤهل لتأسيس دولة حديثة، مشيراً إلى أن قانون الغش التجارى تم وضعه عام 1941، ويتضمن عقوبات بغرامة 10 جنيهات، وهذه القيمة كانت كبيرة فى ذلك العصر لمواجهة غش التجار، لكن لا معنى لها حالياً. وتساءل رئيس حزب الوفد أيضاً عن عملية الإصلاح السياسى، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية والتداول السلمى للسلطة، «فين الكلام ده؟» منتقداً أداء وسائل الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات، موضحاً أن مصر تتعرض لنوع جديد من الحروب وهى حروب الجيل الرابع، السباق الرئيسى فيها إسقاط أنظمة بأسلحة حديثة مثل الإعلام والسوشيال ميديا، مطالباً بإنشاء وزارة إدارة أزمات، تتوقع الأزمة قبل حدوثها وتعمل على منعها فى المهد، ولا تنتظر وقوعها بسبب تصريحات على قنوات أو مواقع سوشيال ميديا. وتدخل السيد الشريف رئيس اللجنة، مطالباً «أبوشقة» بإعداد تقرير للجنة يضم كل هذه الموضوعات، ومقترحاته بشأنها، لافتاً إلى أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة بشأنها. وقال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن جميع أعضاء البرلمان يقفون خلف القيادة السياسية، والبرلمان قدم كل الدعم والمساندة للحكومة، وتحمل عنها النقد إلا أن الحكومة تتحدث بلغة الأرقام التى لا يفهمها المواطن البسيط، الذى يعانى من ارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات، مشيراً إلى أن لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، وإنما تقدم المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات فى تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر فى الحفاظ على حقوق المواطنين. وأوضح عبدالواحد، أن من بين التوصيات الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقاً للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعى، لكن الحكومة لم تتفاعل مع هذه التوصيات، و«نستشعر أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة وفئات الشعب بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن آلام المواطنين» فرد «الشريف»: «أنت بدأت سخن على الحكومة كده ليه؟». وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن لجنته ستدرس بيان الحكومة بشكل مفصل للرد عليه، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة بالنسبة للحكومة ستكون أخطر بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكيف ستبنى على هذا النجاح لتنشيط الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج والتشغيل، والذى بدوره سيؤدى لاستقرار الأسعار وربما خفضها. وأضاف عيسى أن الحكومة أمامها أن تنهض بالاقتصاد التشغيلى والإنتاج مع الاهتمام بملفى الصحة والتعليم، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم للحكومة مقترحاً جديداً بتغيير أسلوب عمل الحكومة بنفس الإمكانيات المتاحة لديها للوصول لنتائج أفضل. وطالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة وملف مقاومة الفساد.
