قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بحثت مع صندوق مصر السيادى الدخول فى شراكة مع مستثمرين فى مشروعات تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، خلال الفترة المقبلة، لكن لا يمكن الإفصاح عن أسماء هذه الشركات فى الوقت الراهن وقبل الوصول إلى اتفاق نهائى. وأضاف «توفيق»، ل«المصرى اليوم»، أن المؤسسات المعروضة للشراكة تتبع الشركات القابضة ال3 (السياحة والفنادق، الأدوية، والتشييد). مستدركًا: «أرغب فى تصويب خطأ شائع يقول إن الأصول المطروحة لصندوق مصر السيادى تؤول إليه، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، لأن آلية التعاون بين الصندوق وقطاع الأعمال العام ستكون من خلال المشاركة مع مجموعة مستثمرين، وهذا الصندوق سيرّوج لجذب العديد منهم، خاصة أن قطاع الأعمال العام هو محفظة تديرها وتشرف عليها الوزارة ولديها خطط تطوير وهيكلة». وحول برنامج الطروحات الحكومية، شدد «توفيق» على أن هناك بنك استثمار يتولى أمر تحديد موعد الطروحات والشركات المدرجة فى البرنامج، وما أثير بشأن إمكانية النظر فى مواعيده، انتظارًا لطرح المملكة العربية السعودية ل«أرامكو»، أمر لا يحدده إلا البنك الذى يتولى إدارة البرنامج. وتنفذ الوزارة- حسب «توفيق»- خطة موسّعة لإعادة هيكلة محفظتها التى تضم أكثر من 120 شركة، يعمل بها ما يتخطى 200 ألف عامل، وتتصدرها شركات الغزل والنسيج التى تصل تكلفة تطويرها إلى 21 مليار جنيه. وأعلنت السعودية بدء طرح شركة أرامكو، 17 نوفمبر الجارى، إذ تنتظر أوساط المستثمرين عالميًا هذا الطرح. وأوضح أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، خلال مائدة مستديرة أمس، أن «مصر السيادى» يتفاوض حاليًا مع 3 صناديق سيادية عربية، لبحث آلية التعاون المشترك، ولفت إلى أنه من المتوقع التوصّل لاتفاق مع صندوق أو اثنين قبل نهاية العام الجارى، إذ إن نماذج التعاون مع الصناديق السيادية تتنوع ما بين استثمار مشترك أو صندوق مشترك أو اتفاقية بروتوكول تعاون مشترك، لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية. وأشار «سليمان» إلى أن الصندوق يهدف إلى تنمية وتعظيم الثروات للأجيال القادمة، كما يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى من خلال شراكة الدولة، ممثلة فيه، كما أنه ليس منافسًا للمستثمرين، بل يستهدف خلق فرص استثمارية فى العديد من القطاعات، كما يعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص، مردفًا: «محفظة الأصول المتاحة له هى محفظة كبيرة، ونعمل على التواصل مع جهات مختلفة، منها بنك الاستثمار القومى، وبنوك القطاع العام، ووزارة قطاع الأعمال العام، للتشاور بشأن التعاون الاستثمارى، كما أن رأس المال المرخص به له عند التأسيس 200 مليار جنيه (قيمة استرشادية)، ونستهدف زيادته إلى تريليون جنيه، وهذه الزيادة برأس المال مرتبطة باستجابة المستثمرين للفرص الاستثمارية وأهداف الصندوق، غير أن رأس المال المدفوع له يبلغ 5 مليارات جنيه، المتاح مليار جنيه حاليًا، والباقى مرهون بالفرص الاستثمارية.. إننا نستهدف القيمة العادلة للأصول المطروحة لتحقيق عوائد إيجابية للأجيال الحالية والمستقبلية مع زيادة معدلات التوظيف، كما نهدف إلى دعم توطين الصناعة والتكنولوجيا لخلق قيمة مضافة». وقال «سليمان»، إن 6 شركات تقدمت بعروض للاستثمار فى إحدى محطات كهرباء «سيمنز»، وتم تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع «القابضة للكهرباء»، ومن المتوقع اختيار المستشار المالى لإدارة طرح إحدى المحطات خلال أسبوع، وخلال عام من الآن، يتوقع اختيار إحدى محطات (العاصمة الإدارية - البرلس - بنى سويف) وطرحها أمام المستثمرين، بهدف الاستحواذ على حصة من الطرح لصالح الصندوق، مبينًا أن إدارة الصندوق عقدت العديد من اللقاءات داخل مصر، تضمنت بنوك استثمار محلية وأجنبية، بالإضافة إلى لقاءات عديدة مع مستثمرين أجانب وعرب ومحليين، لكن لم يتم بدء أى جولات خارج مصر حتى الآن، خاصة أنها تبحث عن اختيار الشريك الاستثمارى لكل فرصة على حدة، واختيار آجال متنوعة للاستثمار، وفقًا للأولويات خلال المرحلة الحالية، وبما يتلاءم مع طبيعة المستثمرين المختلفة. وكشف سليمان عن ترتيب «بنك بى إن بى باريبا» لقاءً مع مجموعة مستثمرين من الصين وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، الأسبوع الماضى.
