اجتمع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، مع سكرتيرى عموم المحافظات، لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، بحضور قيادات الوزارة، كما تابع الوزير معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية فى المحافظات، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح. وطالب الوزير جميع المسؤولين بالمحليات بالنزول إلى أرض الواقع والتعرف على مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، وذلك بقوله: «انزلوا الشارع.. الناس لازم تحس إن هناك من يستمع لمطالبهم.. ولابد من تخصيص وقت للنزول للشارع ومتابعة الأمور على الطبيعة». وأكد الوزير على أن تقييم الأداء فى المحافظات يتم بناءً على العمل فى مراكز وأحياء ومدن كل محافظة، مشدداً على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يخص عمل المحافظة، وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة، مع ضرورة قيام سكرتيرى العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين، موجهاً بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة فى الشوارع وحل مشكلاتهم وشكاويهم بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية معهم. ووجه «شعراوى» بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأى تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة التى قدمتها الدولة، وذلك بقوله: «يجب تحسين صورة المحليات للأفضل، ومحاربة الفساد، وبتر أى عضو فاسد، إذ إن المحليات هى قلب الدولة، ولو اتصلح حالها سينصلح حال الجهاز الإدارى بالدولة كله». وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها، موجهاً بضرورة تشكيل مجموعات عمل شبابية تطوعية فى المحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع وإعدادهم للمشاركة فى المجالس المحلية بعد إقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية فى المحافظات. وطالب الوزير بضرورة وجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها خاصة فى مجال المحاجر وتنفيذ تدريب تحويلى للموظفين لسد الفجوة فى بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فوراً. وأكد الوزير أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية فى المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال التعامل الأمثل معها، موضحاً أنه يجرى إعداد الخريطة المحجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التى يرغب فى الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة طورت العمل فى قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص وأيضاً العمل على حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أى مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد بجانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة.
