«إسكان النواب»: صعوبة الإجراءات وراء تجاهل «التصالح على مخالفات البناء»

قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأسعار الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء ليست سببا فى عدم إقدام المواطنين على تقديم طلبات التصالح، مؤكدا أن الأسعار ليس مبالغا فيها، فهى تبدأ من 50 إلى 1000 جنيه للمتر، وأرجع حمودة السبب إلى صعوبة الإجراءات التى تتبع فى التصالح، وكذلك عدم الإعلان الجيد للمواد، فهناك الكثير من المخالفين فى القرى والريف يجهلون مواده.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة قامت مؤخرا بمناقشة تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن المقرر أن يناقش فى الجلسة العامة ويخرج للنور خلال الشهر الحالى، لافتا إلى أنه كانت هناك عدة ملاحظات على قانون التصالح على المخالفات أثناء تطبيقه على أرض الواقع، ما دفع نواب البرلمان إلى تداركها وتم تعديل بعض الفقرات فى القانون بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم خلال فترة التصالح التى حددها القانون.
وأكد حمودة أن قانون التصالح على المخالفات محدد المدة وينتهى العمل به يناير المقبل بعد انتهاء 6 شهور للتصالح فإن اللجنة وافقت على مد مدة العمل بالقانون 6 شهور لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لتصبح المادة بعد تعديلها بأن: «يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل ولا يجوز المد فترة أخرى، كما تمت الموافقة داخل اللجنة على أن دفع مقابل التصالح من 3 إلى 5 سنوات فى اللائحة التنفيذية التى ستعدل بعد إصدار القانون».
وقال محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، ل«المصرى اليوم»، أنه من حق أى نائب أن يقدم الاقتراحات التى يرغب فى تعديلها فى الجلسة العامة أثناء مناقشة المشروع خلال الشهر الحالى، مؤكدا أن اللجنة عملت على مصلحة المواطن فى تسهيل إجراءات ونفقات طلبات التصالح، مضيفا أنه فى حالة رفض المواطن المخالف تقديم طلبات التصالح بعد تلك التعديلات فسيتم تطبيق قانون 119 الخاص بالبناء الموحد عليه، بعد 6شهور المقررة مؤخراً.