استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، الذى ألقى محاضرة لنواب المحافظين الجدد ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبى المكثف المعد لهم، مشددًا على ثقل المسؤولية التى أوكلت إليهم، وأهمية دور كل نائب ومحافظته فى مواجهة وحل المشكلات والتطوير المستمر. وطالب «شعراوى»، النواب الجدد، بضرورة ملامسة أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، والصبر على حل المشكلات، والتعاون مع الإعلام فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين، والبحث عن الأفكار والمبادرات لصالح المواطنين وتنفيذها، مضيفًا: «تعاونوا مع المحافظين، واستفيدوا من خبراتهم، بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين.. تفاعلوا مع جميع الشكاوى التى تعرضها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بما يساعد فى بناء علاقة تعاون واحترام متبادل بينكم وبين هذه المؤسسات، وهو ما يعود بالنفع فى النهاية على الوطن.. وادرسوا الملفات جيدًا، ولا تتسرعوا فى اتخاذ القرارات لعدم العدول عنها مرة أخرى، لازم المواطن يشعر بوجودكم عن طريق الاستماع إلى مشكلاته بشكل مستمر فى القرى والنجوع والمركز والمدن»، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون الجيد مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، بما يساعد فى إيجاد فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمبادرات الدولة الخاصة بإيجاد فرص عمل، فضلًا عن أهمية شعور المواطن بقوة الدولة، خاصة فى ملفات إزالة التعديات أو الإشغالات أو المخالفات فى الشارع. وأشار «شعراوى» إلى أهمية البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة لزيادة دخل وموارد المحافظات، خاصة فيما يخص المحاجر والإعلانات والتقنين، بما يساعد فى تحسين الخدمات للمواطنين، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، وكذا أهمية دور نواب المحافظين فى زيادة وعى المواطنين بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بما يساعد الدولة على تنفيذها. واستعرض «شعراوى» محاور تطوير التنمية المحلية، فيما يخص سياسات وتشريعات الإدارة المحلية، والأطر المؤسسية والقدرات البشرية، ونُظم العمل وتقديم الخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية والموارد المحلية،وتطوير منظومة التخطيط، وعرض محاور دور الوزارة فيما يخص التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات، وتطبيق اللامركزية والحوكمة، ودعم وتمكين الإدارة المحلية، منوهًا بالدور الذى تنفذه بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضى فيما يخص مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة. وتناول «شعراوى» محور التطور المؤسسى للوزارة والمحافظات، ولفت إلى أنه يتم دعم التطور المؤسسى ل«التنمية المحلية» من خلال مراجعة وتطوير رؤيتها ومجالات عملها، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمى لها، ووضع وصف وظيفى مفصّل لجميع الوظائف فى هذا الهيكل، مؤكدًا أن ملف العمل المؤسسى شهد فتح ملفات مهمة ضمن مهام الوزارة، منها المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية، وملف السكان وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.