حسين أباظة الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى: 2020 «نقطة التحول» للاقتصاد المصرى.. والأسعار تنخفض

قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى «CIB» إن القطاع المصرفى يحمل فرص نمو كبيرة خاصة فى ظل التوجه نحو الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى مظلة القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب من البنوك العمل على تطوير الخدمات والمنتجات لتلبية احتياجات هذا القطاع العريض من غير المتعاملين مع البنوك وتطوير قنوات الاتصال بالعملاء.
وأضاف «أباظة» فى حوار ل«المصرى اليوم الاقتصادى» أن البنك سيواصل التزامه بتعظيم العائد الاستثمارى للمُساهمين من خلال تعزيز جودة الخدمات المُقدمة للعملاء ودعم خططهم الاستثمارية وأهدافهم المالية.
وتابع «أباظة»: «عام 2020 هو نقطة تحول للاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك عدة نقاط أبرزها تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذلك توافر الدولار بالسوق وانخفاض سعره خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه، وتحسن موارد النقد الأجنبى من السياحة والتحويلات الخارجية وقناة السويس، والسوق المصرية تمثل ميزة تنافسية للمستثمرين الأجانب مقارنة بباقى الدول فى ظل موقعها الجغرافى وعدد السكان». وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على مصدر قوتكم ليصبح البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى السوق المحلية؟
- أكثر ما نؤمن بأهميته فى عملنا هو الاستثمار بقوة فى تعزيز كفاءة فريق العمل وتنمية مهاراتهم العملية والشخصية، حيث إنهم العنصر الأساسى وبإمكانهم أيضا المشاركة فى القرارات بمقترحاتهم، ونعمل على إثابتهم باستمرار خاصة من يبذلون جهودا لافتة للنظر، ويحققون المستهدفات والنتائج المطلوبة، ولابد أن يشعرالعاملون دائما بالاستقرار والراحة فى مناخ العمل حتى يستطيعوا تحقيق الإنتاجية.
بخلاف ذلك نعمل كأى بنك فى الإيداع والإقراض، ونسعى دائما للتميز فى تقديم الخدمات المصرفية، ونحن نتيح الفرصة لأبناء البنك لتولى المناصب فى الإدارات المختلفة ونادرًا ما نستعين بكوادر مصرفية خارجية، وغالبا ما تكون أجنبية تقوم بالتعليم والتدريب وتسليم المهمة فيما بعد للخبرات المحلية، خاصة أن هذا الأمر يحبط إذا كنت تعمل بجد وإخلاص واجتهاد ويتم تعيين مدير من الخارج، مما يعطى الأمل والثقة فى الشباب العاملين بالبنك حيث إن وجود هشام عزالعرب على رأس البنك داعم رئيسى لهذا التوجه منذ سنوات، وأكبر دليل أيضا على ذلك هو أن تشكيل اللجنة التنفيذية للبنك من كوادر داخل البنك.
■ ما خطط البنك التوسعية خارجيًا؟
- نسعى للتوسع فى قارة إفريقيا خلال الفترة الأخيرة فى ظل توجه الدولة للتوسع فى القارة السمراء وزيادة التنمية والعلاقات التجارية المشتركة لا سيما التصدير إلى إفريقيا خاصة عقب «تعويم الجنيه» وما تبعه من ارتفاع فى أسعار السلع المستوردة، وبالتالى شجع ذلك الشركات على التصدير، وهو التوجه الذى تدعمه الاتفاقيات الدولية المشتركة مع مصر ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا مثلا.
ونهتم مبدئيا بالنظر إلى دول شرق إفريقيا- كينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا حيث إن هناك اتفاقيات تحكم التبادل التجارى معها، وبصفة عامة التصدير إلى إفريقيا «أسهل».
■ ماذا عن التواجد فى كينيا؟
- حددنا كينيا كنقطة بداية للتواجد من خلالها فى إفريقيا، حيث حصلنا مؤخرًا على موافقة البنك المركزى المصرى للتواجد هناك من خلال الاستحواذ على أحد البنوك الكينية بواقع 51% من رأسماله، وما سندفعه سيدخل فى شكل زيادة رأسمال البنك الكينى، وننتظر الرد وموافقة السلطات المختصة هناك وهو البنك المركزى، لكن لن نذكر اسم البنك وحجم الصفقة إلا عقب الحصول على الرخص بالموافقة، خاصة أننا مدرجون فى البورصة.
■ وإثيوبيا؟
- لدينا مكتب تمثيل فى إثيوبيا حصلنا على موافقته منذ يوليو الماضى، وهناك زميلة مصرية تعمل هناك، وننتظر التوسع هناك إذا سمحت السلطات الإثيوبية للبنوك الأجنبية للعمل فى أراضيها بشكل كامل، حيث يمكن الانطلاق من خلال مكتب التمثيل وقتها فى ظل تواجدنا السابق، وهناك شركات مصرية تعمل بالسوق الإثيوبية ويمكن أن نعمل معها هناك.
■ ماذا عن التوسع فى السوق المحلية؟
- على النطاق المحلى سيواصل البنك التجارى الدولى التزامه بتعظيم العائد الاستثمارى للمُساهمين من خلال تعزيز جودة الخدمات المُقدمة للعملاء ودعم خططهم الاستثمارية وأهدافهم المالية. كما يعمل البنك على تنفيذ استراتيجيات النمو التى تَرقى لتوقعات المساهمين من خلال تبنى نموذج أعمال يرتكز على المحافظة على جودة الأصول وتعظيم الربحية بغض النظر عن الأوضاع المُتغيرة التى تطرأ على مناخ الأعمال. وسيواصل البنك ضخ الاستثمارات لتطوير نُظم مُعالجة وتحليل البيانات وتحديث البنية التكنولوجية للبنك وتزويده بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الرقمية والآلية فى قطاع الخدمات المصرفية، وذلك بالتوازى مع التطوير المُستمر لقُدرات ومهارات فريق العمل.
■ وكم عدد فروع البنك وعملائه؟
- لدينا 207 فروع، وأكثر من مليون وأربعمائة ألف عميل، ونقرض أكثر من 800 شركة كبرى، بخلاف الائتمان للعملاء الأفراد، وأكثر من 1000 ماكينة صراف آلى.
■ ماذا عن حجم المحفظة؟
- يفوق ال 130 مليار جنيه، منها 40 % بالدولار، و60 % بالجنيه، ونقرض بالدولار الشركات التى لديها إيرادات دولارية كشركات السياحة والفنادق والبترول والتصدير، وفقًا لتعليمات البنك المركزى، والباقى كله يقترض بالجنيه.
■ ما مدى مشاركتكم فى نشاط التمويل العقارى؟
- نعمل مع كبار المطورين العقاريين، سواء تمويل مباشر لأنشطتهم كشركات، أو توريق لمحافظهم بخلاف المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وهذا توجه جيد فى تحديد سعر الفائدة على هذه القروض بواقع %10 وتنطبق هذه المبادرة التى بدأت البنوك فى تنفيذها مؤخرا على أصحاب الدخل الشهرى من 40 إلى 50 ألف جنيه شهريا، ومساحة الوحدة لا تزيد على 150 مترا، وقيمتها مليونان و250 ألف جنيه. وهى تختلف عن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.
■ وماذا عن مشاركة البنك فى مبادرة تعثر المصانع؟.
- هذه المبادرة تبدأ من البنك المركزى وهو يحدد العملاء ويختارهم، والبنوك الدائنة لهؤلاء العملاء تدخل فى تنفيذ المبادرة وفقا لشروطها وضماناتها، والمركزى يفحصهم قبل ضمهم للمبادرة والتى تهدف لتشغيل المصانع المتعثرة وتنمية الاقتصاد، وكل بنك يخطر البنك المركزى دوريا بموقف عملائه المتعثرين، والبنك المركزى يختار العملاء المتعثرين الجادين للتسوية، ونحن كبنوك نقوم بتسويات دائما لمديونيات متعثرة، وهناك مخصصات مجنبة لدى كل بنك لتغطية ومواجهة التعثر لديه.
■ وكم حجم التعثر لدى البنك التجارى الدولى؟
- نسبة القروض المتعثرة فى البنك أقل من 4% منها قروض قديمة موجودة منذ فترات طويلة، وهذه المديونيات المتعثرة مغطاة بالكامل بمخصصات لمواجهتها.
■ وما أحدث إجراءات زيادة رأسمال البنك؟
- عادة ما نقوم بزيادة رأسمالنا من خلال رسملة الاحتياطى العام لدعم الزيادة فى رأس المال وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة فى صورة أسهم مجانية. والجمعية العامة للبنك ستنعقد منتصف مارس المقبل للنظر فى الزيادة.
■ هل يتجه البنك إلى إصدار سندات توريق بالتعاون مع بنوك وشركات عاملة بالسوق؟
- نعمل مع شركات التمويل العقارى فى توريق جزء من محافظها، والتوريق عادة ما يكون فى صورة تمويل عقارى لأفراد وتمويل تقسيط، خاصة أن الشركات الكبرى لديها محافظ مالية وقروض وتعرض على البنوك شراء هذه المحافظ والمديونيات وإيرادها يدخل البنوك، أى ببساطة نقل المديونيات والمحافظ من الشركات إلى البنوك، والتوريق يتوقف على العرض من الشركات والتوريق يساعد الشركات على توسيع نشاطها والحصول على المزيد من القروض من البنوك.
■ ماذا يمثل عام 2020 للبنك؟
- أعتقد أن عام 2020 هو نقطة تحول للاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك عدة نقاط أبرزها تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وكذلك توافر الدولار بالسوق وانخفاض سعره خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه، فضلا عن تحسن موارد النقد الأجنبى من السياحة والتحويلات الخارجية وقناة السويس، وهى إيرادات حقيقية بعيدا عن الاقتراض الخارجى، وعودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ، والأهم انخفاض سعر الفائدة وهو ما يساعد الشركات على الاقتراض، بعد أن كان عائقا، وعودة القوة الشرائية للمواطنين، ونتوقع زيادة محفظة القروض فى البنك هذا العام، والعجلة الاقتصادية تتحرك. ومبادرات وإجراءات البنك المركزى تساعد فى تنشيط الحركة والاقتصاد.
■ هل من المتوقع أن نرى تغيرًا فى خريطة البنوك العام الحالى فى ظل رغبة البنوك الخليجية للتواجد محليا؟
- ممكن والسوق المصرية تمثل ميزة تنافسية للمستثمرين الأجانب مقارنة بباقى الدول فى ظل موقعها الجغرافى وعدد السكان، وأرى أن عدد البنوك العاملة بالسوق المحلية البالغ 38 بنكا «كبير» فى ظل عدد المواطنين البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية- عدد كبير من المصريين ليس لديهم حسابات بنكية. لكن هناك بنوك لديها القدرة على التوافق مع مقررات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب فيما يتعلق بالملاءة المالية ورأس المال، حيث يمكنهم زيادة رأس المال من احتياطاتها، وهناك فترة انتقالية 3 سنوات لتحقيق ذلك بعد إقرار القانون وتطبيقه.
■ وهل يمكن للبنك التجارى الدولى الاستحواذ على بنك بالسوق المحلية؟
- البنك فى سعى دائم لتنمية أعماله وتعزيز هيكله المالى وتنويع مصادر دخله سواء داخل النطاق المحلى أو خارجه. والثمن هو أهم عناصر عملية الاستحواذ أو أى استثمار، ويمكن للبنك أن يدرس أى فرص جيدة بالسعر المناسب فى هذا الشأن بالسوق المحلية.
■ لماذا حصل البنك على قروض دولارية خلال الفترة الماضية؟
- حصلنا الفترة الماضية على قروض دولارية مساندة لرأس المال بهدف تدعيم قاعدة البنك الرأسمالية وقوة مركزه المالى وتغطية أى مخاطر محتملة ناتجة عن وجود فجوات بين أصول البنك وحقوق الملكية خاصة أن لدينا ودائع بالدولار يقابلها قروض بالدولار أيضا، ولا شك أن التعويم ساهم فى مضاعفة قيمة القروض الدولارية، ورأسمال البنك بالجنيه، وهذا ما جعلنا نحصل على قروض خارجية بالدولار.
وحصلنا على قرض من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار، ومن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بواقع 100 مليون دولار، ومدة القرض 10 سنوات من ضمنها 5 سنوات فترة سماح يتم السداد بعدها. وندرس الحصول على قرض من جهة دولية أخرى، بهدف ضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أى متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.
■ كيف تديرون استثماراتكم المالية التابعة للبنك؟
- لدينا إدارة لإدارة الاستثمارات المالية بالبنك، وفقا لاستراتيجية القطاعات المختلفة، وحاليًا نستهدف التوسع فى الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية والرقمية.
■ هل لديكم فرع ذكى ورقمى 100%؟
- ليس لدينا فرع «ديجيتال» خالص بالبنك، لكن يواصل البنك التِجارى الدولى استراتيجية التحوّل التكنولوجى، والتى بدأها مُنذ سنوات مُحققًا الأسبقية على مُستوى القطاع المصرفى فى مصر فى الدخول إلى عالم المُستقبل الرقمى والذكاء الاصطناعى (Artificial Intelligence)، وتقنية (Blockchain)، ونُظُم الحوسبة السحابية (Cloud)، ومُعالجة وإدارة وتحليل البيانات الضخمة (Big Data)، والتى يضعها البنك على قائمة أولوياته. حيثُ تم تطوير وتنظيم عملية جمع المعلومات وتحليلها والتى ستمنح إدارة البنك المعرفة الكمية لدعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات المُناسبة والتخطيط الأمثل للعمليات ورفع الكفاءة التشغيلية بالبنك. وبالتوازى مع هذه الاستراتيجية يعكف البنك على التطوير المُستمر لقُدرات ومهارات فريق العمل، حيث إنه لا يمكن الاستغناء عن الموارد البشرية فى العمل المصرفى فى مصر.
■ ما تقييمكم لعمليات الشمول المالى والتحديات التى تواجه ذلك؟
- تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى سيصاحبه نتائج إيجابية على القطاع المصرفى، والذى ما زال يحمل فرص نمو كبيرة خاصة فى ظل التوجه نحو الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى مظلة القطاع المصرفى مما يتطلب من البنوك العمل على تطوير الخدمات والمنتجات لتلبى احتياجات هذا القطاع العريض من غير المتعاملين مع البنوك وتطوير قنوات الاتصال بالعملاء فى هذا الصدد. وبصفة خاصة وكما ذكرت سابقًا، فقد قام البنك التجارى الدولى بالاستثمار فى القنوات الإلكترونية وتطويرها باستمرار لتواكب الزيادة فى قاعدة العملاء وتُقدم خدمات مُمَيزة لكافة العملاء مع مُختلف احتياجاتهم وحجم أعمالهم.
■ باعتباركم من أكبر المؤسسات المالية المدرجة فى البورصة المصرية.. كيف ترى انخفاض حجم التداولات؟
- لا بد أن يكون هناك أسهم أكثر وشركات كبرى أكثر فى سوق المال المصرية، والوزن النسبى لسهم البنك التجارى الدولى بالبورصة يزيد على 40% من مؤشر EGX 30 نعم هذا شىء جيد يدعو للفخر والمباهاة، لكن يجب أن يكون هناك الكثير غيرنا من الأسهم الكبرى المطروحة التى تجذب المستثمرين الأجانب وتحفزهم على إجراء الدراسات للاستثمار بالبورصة المصرية.
■ ما تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على المواطن؟
- المفترض أن يؤثر سعر صرف الدولار فى أسعار السلع لاسيما المستوردة، حيث ينبغى أن تنخفض الأسعار أو على الأقل تستقر بدلا من الارتفاع، وهو ما بدأنا نشاهده بالأسواق مؤخرا، حيث انخفضت وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعامين الماضيين، وتحسن الاقتصاد يستغرق وقتا، ونحن أفضل مقارنة بعام 2016.