عقد كامل الوزير، وزير النقل، أمس، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات المنفذة لمشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 -62 فى ميناء الإسكندرية، وذلك بحضور رئيسى هيئة الميناء وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. وشاهد الوزير عرضاً تقديمياً عن الموقف التنفيذى الذى يشمل أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة وأعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامناً مع أعمال البنية التحتية، ومخططات التنسيق بين هيئة الميناء والشركات المنفذة للإسراع بأعمال التنفيذ، مشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة للالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ «24 شهراً» لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة مطلع عام 2022. وشدد الوزير أيضاً على أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى، حيث سيساهم المشروع فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما سيساهم فى استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق ممره الملاحى، كما ستساهم المحطة فى زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع. يذكر أن الشركة المسؤولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة هى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة، والتى يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات الإسكندرية، ويصل طول أرصفة المحطة ل2450 متراً وتشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون مترمربع، وتستطيع استقبال من 6 ل7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 ل15 مليون طن بضائع سنوياً، وسيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، بضائع عامة، سيارات.
