الحكومة تستهدف زيادة النمو ل 6%

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائبها لشؤون التخطيط، والدكتور جميل حلمى، مساعدها لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة «السعيد» إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالى 2020 /2021، والتى تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادى من 5.6% عام 2018 /2019 ل6% بخطة عام 2020 /2021، من خلال رفع معدل الاستثمار ل20% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 18% عام 2018 /2019.
ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغيير هيكل الاقتصاد، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وخفض معدلات الفقر، وسد الفجوات التنموية فى المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزيرة أنه فى ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار فى البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ والعمل أيضًا على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك بتوفير فرص عمل للمواطنين، ما يتطلب زيادة فى الاستثمارات واستهداف المناطق التى تعانى من فجوات تنموية.
وسلطت الوزيرة الضوء على توجهات الاستثمارات العامة، وفى مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التى جاوزت نسب التنفيذ 70%، مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل العام المالى المقبل، وعدم إدراج مشروعات جديدة أو توسعات إلا للضرورة ومدعمة بدراسات الجدوى.
ونوهت الوزيرة بأن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدى كل جهات الإسناد، وإعطاءها أولوية فى التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التى تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء منها، وعدم إجراء مناقلات للاعتمادات المقررة لها، وإعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور ال6 الأولى من العام المالى المقبل.
ونبهت الوزيرة إلى أن توجهات الاستثمارات العامة هى: توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلى على المشروعات، مع عدم اعتماد أى استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توافر القدرات الفنية والبشرية اللازمة للتنفيذ وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الإنفاق الاستثمارى العام فى أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية «صحة وتعليم وبحث علمى» لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع فى المشروعات الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة، مثل مدارس النيل، ومدارس التعليم اليابانى، والإسكان المتوسط،والمستشفيات النموذجية، وخدمات النقل الجماعى المميز.
وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة للإشارة لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية، وتخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا فى إطار مبادرة حياة كريمة «فى حدود 5%»، وتقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجى ليكون فى أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبى للمشروعات التى لا يتوافر لها بديل محلى، والتوسع فى الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته فى جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
واستعرض الدكتور أحمد كمالى أهم مبادرات الخطة، وفى مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار فى الحماية الاجتماعية، والتى تهدف لتغطية 357 قرية جديدة فى إطار مبادرة «حياة كريمة» لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا.