رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية العام الحالي للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021 التي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلاً عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصاً بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل أيضاً العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وكذا توفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل علي زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ مالياً لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلي جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
وكذلك تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
وتطرق عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقراً في إطار مبادرة حياة كريمة (في حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقاً لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمصدر خارجي ليكون في أضيق الحدود ومقصوراً علي تمويل المكون الأجنبي للمشروعات والتي لا يتوفر لها بديل محلي .
كما تطرق عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الي تبني منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع في الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
بدوره، استعرض الدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجاً، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة. وكذا مبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليماً متميزاً للطبقة المتوسطة لإستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وسلط نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط الضوء علي مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوي الجمهورية.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلي 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلاً عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلي 78%، هذا إلي جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%.
كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالي 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفي جامعي بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.