سوق التأمين.. تحديات وتطلعات

شهدت مصر على مدى السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى حققت معدلات نمو غير مسبوقة سواء فى التمويل متناهى الصغر أو التخصيم أو التأجير التمويلى وغيرها وبدرجة أقل التمويل العقارى لأسباب يطول شرحها فى هذا المقال. ولايزال التأمين على الرغم مما أثمره من ارتفاع فى أقساطه والتى وصلت إلى 35 مليارا بنهاية السنة المالية الأخيرة بزيادة 19% عن العام السابق له، المارد المنتظر والذى نتوقع له المزيد من التألق. وكشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 والذى صدر منذ أشهر قليلة عن المنتدى الاقتصادى العالمى، عن تقدم مصر فى الترتيب فى المؤشر العام لتحتل المرتبة ال93 من ضمن 141 دولة. إلا أنه فى مجال التأمين جاءت مصر فى المركز 114 عالميا.
فلا مفر من التسليم بأن نسبة أقساط التأمين إلى الناتج القومى الإجمالى – مقارنة بالعديد من الدول المماثلة لنا - أو ما نجده من محدودية استفادة المواطنين من التغطيات التأمينية يفتح المجال واسعا لتحقيق تقدم ملحوظ لسوق التأمين فى مصر. ويؤيد هذا الرأى ما يمكن ملاحظته من تأسيس شركات تأمين جديدة مؤخراً واستحواذات تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية. والتأمين لا يقتصر الاهتمام به لما يتيحه من إدارة للمخاطر التى قد يتعرض لها الأفراد (الحياة) أو الممتلكات والمسؤوليات، ولكن يجب النظر إليه كأداة هامة لتشجيع الادخار، إضافة إلى أنه يعد من أوعية الاستثمار المؤسسى المهمة فى أى دولة. فقد وصلت إجمالى استثمارات شركات التأمين فى مصر لنحو 102 مليار جنيه مصرى فى يونيو الماضى، ولو أضفنا إليها استثمارات صناديق التأمين الخاصة – الجناح الآخر للتأمين فى مصر، تصل تلك الاستثمارات إلى ما يزيد على 175 مليار جنيه مصرى.
ومع استكمال منظومة تشريعات الخدمات المالية غير المصرفية يتبقى صدور قانون جديد للتأمين بديلاً عن القانون الحالى الصادر عام 1981 ليترجم التطور الكبير فى صناعة التأمين عالمياً ومحلياً وما صاحبها من صيغ مثل التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتطبيقات التكنولوجية وكلها عناصر يفتقدها القانون الحالى. ويتطلع السوق إلى مشروع القانون، الذى انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداده وتمت إحالته لمجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب للنظر فى إقراره.
ومن ضمن أفرع التأمين الآخذة فى النمو لا يمكن إغفال التأمين الطبى، وذلك فى ضوء ارتفاع أسعار الرعاية الصحية وزيادة وعى المواطنين وحرص العديد من المنشآت على إضافة ميزة التأمين الطبى على العاملين لديها. ومازال المجال متسعاً لمضاعفة أرقام هذا الفرع، إلا أنه مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بدأت فى محافظة بورسعيد وستمتد بالتدريج وفقاً للقانون لباقى محافظات مصر على مدى السنوات القادمة، مطلوب أن نحسم بصورة واضحة كيف يتكامل هذا النظام مع التأمين الطبى الذى تقدمه شركات التأمين، لمن أراد خدمة أكثر تميزاً أو تغطية أوسع للمخاطر الصحية.
وبالتأكيد فإن توجهات الدولة بشأن تعزيز الشمول المالى، ومن ضمنه نشر الوعى بأهمية التأمين وتوفير التغطيات المناسبة، يمثل دفعة لمزيد من التوسع لسوق التأمين. وقد سبقت الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم وثائق التأمين متناهى الصغر ليواكب النجاح المحقق فى نشاط التمويل متناهى الصغر. كما نظمت الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية، سعياً لتيسير وتخفيض تكلفة الخدمة التأمينية، واستغلال التقدم فى التكنولوجيا المالية ونظم الدفع فى استقطاب المزيد من عملاء التأمين مما كانوا تقليدياً بعيدين عن تلك الخدمة.
ولا يفوتنا أن نذكر أنه من ضمن القطاعات الفاعلة فى النشاط الاقتصادى مازال «القطاع التعاونى» على الرغم من ارتفاع عدد المصريين المنخرطين فى عضويته فإنه لا تسلط عليه الأضواء أو يحظى بالاهتمام اللازم من شركات التأمين. وفى مصر اليوم أكثر من 400 جمعية تعاونية إنتاجية تعمل فى مجالات النقل البرى للبضائع والركاب والنقل النهرى وصناعة الأثاث والإنشاءات، وكذلك آلاف التعاونيات الزراعية، إضافة إلى نحو 2800 جمعية تعاون إسكانى و100 للثروة المائية والصيد هذا بخلاف أكثر من ألفى تعاونية استهلاكية تعمل على توفير السلع والمنتجات بأسعار اقتصادية لأعضائها وغيرهم من المتعاملين معها. تضم تلك الجمعيات التعاونية نحو 12 مليون مواطن كأعضاء، وتشير أرقام الاتحاد العام للتعاونيات إلى أن حجم أعمالها مجتمعة يزيد على ال50 مليار جنيه. وكلها تمثل مجالات لابتكار منتجات تأمينية تسوق لها أو لأعضائها. وكذلك الاستفادة مما تتيحه صناديق التأمين الخاصة من مزايا توفر حماية فى حالات الشيخوخة والعجز أو الوفاة.
ومن الجدير أن ننوه بأن أول قانون فى تاريخ البلاد ينظم النشاط التعاونى صدر عام 1923 وكان للتعاون الزراعى فقط، تلاه قانون أشمل سنة 1927 ينظم كافة أنواع التعاونيات من إنتاجية واستهلاكية وإسكانية، وأتاح لها تقديم التمويل وتلقى المدخرات بل وممارسة خدمات التأمين!.
وختاماً لاشك فى أن مصر تستحق أن تكون بها شركة لإعادة التأمين، وشركات إعادة التأمين هى التى تؤمن لديها شركات التأمين لإدارة مخاطرها، وباستثناء شركة مصر للتأمين التى تضم قطاعاً مخصصا لهذا الغرض لا توجد لدينا شركة مصرية مستقلة تقدم تلك الخدمة. ولم يكن الوضع هكذا دائماً، فمع نهاية خمسينيات القرن الماضى وتحديداً 1957 تأسست الشركة المصرية لإعادة التأمين كأول شركة إعادة تأمين متخصصة فى العالم العربى وإفريقيا فى هذا الحين، وللأسف رؤى عام 2007 أن تدمج فى شركة مصر للتأمين بدلاً من إعادة هيكلتها أو تحسين مركزها المالى لمشاكل ألمت بها، وليتنا ما فعلنا. وبالطبع الملاءة المالية لشركة يعتد بها للقيام بهذا النشاط، والتى لن يقتصر تعاملها مع شركات التأمين المصرية ولكن ستعمل إقليمياً ودولياً، ستتطلب ألا يقل رأسمالها عن نصف مليار دولار. ولعل الصندوق السيادى الذى تأسس مؤخراً يكون له دور فى هذا الأمر.
* خبير مالى- الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية