مقاصد أى حكم

إن أراد شخص ذو عقل راجح تقييم شىء ما. عليه التعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض. يحاول أن يتجنب العواطف والانطباعات. هناك مقولة شهيرة: «وأدار فلان المؤسسة بنجاح لمدة كذا عامًا حتى أفلست».
العبرة تأتى دائمًا بالنتائج. فإذا جاء رئيس لمؤسسة، كانت تحقق ربحًا قدره «كذا». الحكم عليه بما أضافه لهذا «الكذا». أو بما خصمه منه خلال فترة إدارته.
الدول هى مؤسسات كبرى. مؤسسات قومية قابضة.
لذلك إن أردنا الحكم على إدارة تولاها عبدالناصر أو السادات أو مبارك. علينا أن نتجنب الحكم على أشخاصهم. حتى لا يأخذنا الهوى بعيدًا عن الحقيقة. فكيف إذن نراجع نجاح إدارتهم؟. نحكم عليهم بالنتائج. كل من هؤلاء تسلّم البلد فى أى حال؟. وبعد انقضاء فترة إدارته تركها فى أى حال؟. أليس هذا هو المعيار؟.
الحكم على مبارك بمعيار الضربة الجوية. مهما كانت عظمة نتائجها. فيه مغالطة. فقد اشترك فيها عبدالناصر عندما كلفه بإدارة الكلية الجوية لإعداد الطيارين. اشترك فيها السادات عندما كلفه بقيادة سلاح الطيران. وكذلك قادة الجيش عندما حددوا الأهداف المطلوب ضربها. فجاءت الضربة الجوية المحكمة فى توقيتها. لتنتهى بفتح الباب للعبور العظيم.
هكذا يجب أن يكون حكمنا على من تتابع على حكم مصر. بمعنى أدق على إدارة مصر. سواء كان عبدالناصر أو السادات أو مبارك. كيف تسلّم البلد؟ وكيف تركه لمن بعده؟. المقاييس والمعايير كثيرة ومتعددة. نراها فى التعليم. فى الصحة. فى البطالة وفرص العمل. فى الاحتياطى النقدى للبلد. فى نسبة النمو. فى الدخل القومى. فى المناخ المنافس الجاذب للاستثمار.
وأهم معاييره حجم الاستثمارات الوافدة إلينا.
مع كل الاعتبارات السابقة، يبقى شىء آخر لا يقل أهمية. هو الحالة النفسية التى يعيشها المواطن. إحساسه ببلده. هل يشعر أنه مشارك فى حكمه. أم لديه إحساس مغاير بالكبت والانسحاق. إحساس لا يحققه إلا حرية الرأى والتعبير. متكاملة مع الفن والإعلام.
تولى الرئاسة أو إدارة وطن ليست نزهة أو رفاهية. ليست مجرد تحقيق رغبة فرد فى الحكم. هى حُسن إدارة لجميع مفردات الدولة لتحقيق رفاهية المواطن.
لذلك فتقييم فترات الحكم لا يتم بمجرد الانطباعات. حتى يكون الحكم دقيقًا.