كان حديث سيكو هاشيموتو، صباح أمس الأول، فى البرلمان اليابانى مفاجئا أو صادما لدرجة أن يلتفت العالم بعد ساعات قليلة إلى لوزان حيث اجتماع المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية برئاسة توماس باخ.. ففى البرلمان اليابانى.. قالت هاشيموتو التى تم تعيينها مؤخرا وزيرة للأوليمبياد إنه من الممكن تأجيل دورة طوكيو الأوليمبية لتقام نهاية العام الحالى، وذلك إذا لم تتم السيطرة على وباء فيروس كورونا.. وقالت الوزيرة اليابانية أيضا إن التعاقد الرسمى مع اللجنة الأوليمبية الدولية يلزم اليابان بإقامة الدورة عام 2020 دون شرط أن تقام فى يوليو بالتحديد.. وبعد هذا الحديث.. وقف توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية فى لوزان، يؤكد للجميع أن دورة طوكيو الأوليمبية ستقام فى موعدها المحدد من الرابع والعشرين من يوليو حتى التاسع من أغسطس.. وطالب باخ كل الرياضيين بمواصلة الاستعداد للمشاركة فى دورة أوليمبية ستقام فى موعدها المحدد منذ وقت طويل.. وقال باخ إن تأكيداته تستند إلى تقارير المراقبة والمراجعة التى صاغها وفد اللجنة الأوليمبية الدولية لليابان وشاركت فيها منظمة الصحة الدولية والحكومة اليابانية ومسؤولو مدينة طوكيو.. ولاحظ الصحفيون فى لوزان أن توماس باخ فى حديثه معهم قدم التأكيد الحاسم والمطلق بينما خلا البيان الصحفى الرسمى للجنة الدولية من مثل هذا التأكيد، حيث تم استخدام تعبير أن اللجنة تأمل فى إقامة الدورة فى موعدها.. وبالتأكيد يريد الجميع سواء فى طوكيو أو لوزان المصلحة العامة.. فالوزيرة اليابانية تحدثت فى برلمانها عن التأجيل بعد مخاطر فيروس كورونا الذى راح ضحيته 12 يابانيا حتى الآن، واضطرت الحكومة اليابانية لتعطيل الدراسة فى معظم مدارس البلاد وإيقاف كل الأنشطة الرياضية.. أما رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية فهو أيضا يريد سلامة الجميع لكنه يواجه ضغوطا هائلة لإقامة الدورة فى موعدها.. فبيع الحقوق التليفزيونية للدورة يمثل 73% من إجمالى إيرادات اللجنة الأوليمبية فى أربع سنوات.. ونصف الإيراد يأتى من شبكة «إن بى سى» التليفزيونية الأمريكية.. وستعترض الشبكة إن تم تأخير انطلاق الدورة الأوليمبية لأن المشاهد والمعلن الأمريكى لديهما بعد أغسطس بطولات كرة القدم الأمريكية والسلة والبيسبول.. كما أن أوروبا لديها مسابقاتها الكروية المحلية والقارية.. ولم يدم ذلك الصدام الإعلامى طويلا بين الوزيرة اليابانية واللجنة الأوليمبية الدولية.. فالهدف واحد حتى إن اختلفت الحسابات والمصالح. [email protected]
