«المصارف العربية» يدرس تأثيرات فيروس كورونا عربيًا

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن الاتحاد بصدد إعداد دراسة شاملة حول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على المصارف العربية، وسيطلب ذلك منها.
وأضاف فتوح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إدارة المخاطر بالمصارف العربية، والذى يختتم أعماله اليوم الأحد بالغردقة، أن حالة الفزع التي يحدثها فيروس كورونا عالمياً، زاد من حجم نشاط الخدمات المصرفية عبر شبكة الإنترنت على نحو كبير.
ودعا الأمين العام البنوك العربية إلى توسيع قاعدة خدماتها على شبكة الإنترنت لمواجهة أي أزمات شبيهة، كما شدد على ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية بزيادة نسبة الخدمات المصرفية على شبكة الإنترنت.
ونوه بالمخاطر الشديدة لفيروس كورونا مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008- 2009 المالية.
وتابع في حال استمر التفشي لفترة أطول وأصبح أكثر قوة، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.5% فقط
وقال إن الاقتصاد العالمي في الأساس يواجه خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب تقارير دولية، وأشار إلى بيانات معهد التمويل الدولي التي كشفت مؤخرا عن نزوح 9.7 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في فبراير الماضي في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وعن أثر تفشي الفيروس على البورصات العربية قال فتوح، تكبدت معظم الأسواق خسائر فادحة في بعض أيام التداول، جراء تداعيات تفشي الفيروس فيما عاود بعضها للربح.
وردا على سؤال حول تطورات الاقتصاد المصري قال أمين عام المصارف العربية إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقق تحسّنا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وأضاف: حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلّي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام، وأوضح أن برنامج الإصلاح سعى إلى وضع الحلول الجذرية لمشكلات هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري، يتمثل في تحرير سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وتعزيز إدارة المالية العامة لخفض العجز في الموازنة، وزيادة النمو.
وثمن فتوح خطوات الحكومة المصرية التي سعت إلى تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والاستثمار والإفلاس، وقال نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تحسّن كبير في المؤشرات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي زيادة النمو الاقتصادي من 4.35% عام 2016 إلى 5.51% بنهاية العام الحالي.
وتوقع أن تبلغ نسبة النمو بحدود 6% خلال السنوات الخمس القادمة، وهي من أعلى نسب النمو الاقتصادي التي تسجلها الدول النامية، وقال تماشياً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية تراجعت البطالة في مصر من 12.7% عام 2016 إلى 10.9% في 2018.
وتوقع في ختام تصريحاته أن تنخفض البطالة بمصر إلى 8.6% بنهاية العام الحالي، مع استمرار انخفاض البطالة تدريجياً لتبلغ حوالي 5.4% خلال خمس سنوات.
وحول عقد مؤتمر الاتحاد بالقاهرة في ظل تأجيل وإلغاء العديد من المؤتمرات حول العالم يسبب تفشي كورونا، قال فتوح أصررنا على عقد المؤتمر في موعده بالقاهرة لثقتنا في إجراءات السلامة المصرية، مشيرا إلى حرص العديد من الوفود العربية على المشاركة في الفعاليات التي امتدت ثلاثة أيام.