خلع «مديرة» أجبرها زوجها «المدرس» على مسح سلالم أسرته

قضت محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار سيد النجار، وعضوية المستشارين محمد عفيفى وحاتم صالح، وأمانة سر حنفى محمود، بتطليق مديرة إدارة من زوجها مدرس، خلعاً بسبب خلافات بينها وبين أسرته.
كانت الزوجة قد تقدمت بدعوى تطالب فيها بالخلع من الزوج، لقيامه بإهانتها طوال سنوات الزواج هو وأسرته، قالت الزوجة فى دعواها: «كان تعارفنا عن طريق العمل، فكلانا كان يعمل مدرساً وتزوجنا بشكل تقليدى فى شقة منفصلة بمنزل أسرته منذ 9 سنوات»، وأضافت الزوجة: «لم نرزق بأطفال فى بداية زواجنا، وتحملت مع زوجى 3 سنوات حتى جاء ابنى الوحيد، وكان بالنسبة لى بارقة أمل لإصلاح ما بينى وبين والده وأسرته، وتهدئة الخلافات التى دبت بيننا منذ البداية، بسبب تدخلات عائلة زوجى فى كل شىء، وإصراره الدائم على إذلالى واستغلالى مادياً»، وتابعت الزوجة: «ترقيت فى عملى وأصبحت مدير إدارة، وزادت أطماع زوجى وإساءته لى، محاولاً إثبات قوته وتعويض نقصه عن طريق سلطته كزوج».
وأضافت: «فى المقابل حول كل اهتمامه بعائلته فقط، أما أنا وطفله الوحيد فكنا فى المقام الأخير، وتحملت كل ذلك حتى لا يفسر تبرمى من تصرفاته بأنه «غيرة زوجة»، لكن الأمر لم يتوقف على إهمالى، بل امتد للاعتماد علىّ كلياً فى المصروفات، فكنت أتكفل بكل شىء لى ولابنى، وسئمت من ظلمه لى وللصغير، واشتدت الخلافات بسبب ذلك ليكون جزائى مزيداً من الإهانات، حتى إنه كان يجبرنى على مسح السلم لمنزل أسرته وخدمتهم باستمرار، وشعرت بانكسارى أمامهم وأنا فى مركزى هذا، فلم أحتمل وقررت التمرد على كل شىء، وعزمت على عدم العودة لتلك الحياة المهينة، وأصرت الزوجة على الخلع، فقضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة بالخلع، وإثبات تنازل المدعية عن جميع حقوقها الشرعية والمؤجل من الصداق، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.