قضت محكمة أسرة الرمل بخلع زوجة مصرية من زوجها الليبى بعدما اكتشفت أنه عاطل عن العمل بعد سفرها معه إلى ليبيا. كانت الزوجة تقدمت إلى مكتب تسويات الأسرة بدعوى خلع من زوجها، وقررت فى دعواها أنها تزوجت منذ عامين من ابن خالتها من أب ليبى بعدما أوهمتها والدته بأنهم ميسورو الحال وأن ابنها يعمل فى التجارة، ولديه شقة وانساقت الزوجة وراء حلم الزواج من ثرى عربى. وأضافت الزوجة كان الزواج سريعاً، وسافرت معه لأفاجأ بأننى أقيم فى ساحة أرضية بها حجرتان يعيش بهما خمسة شباب من إخوة زوجى وشقيقتين ووالده ووالدته كانت النتيجة أننى كنت أنام على الأرض، وكانت تلك هى الصدمة الأولى، وتوالت البقية بمرور الوقت، فقد اكتشفت أيضاً أن زوجى عاطل عن العمل، يتعاطى الخمور والمخدرات، وأصبح والده هو المسؤول عن الإنفاق علينا. وتابعت: لم أجد مفراً غير الاستمرار خاصة بعد حملى ومرت الشهور ثقيلة على أشعر فيها بغربة موحشة، وجاء موعد الولادة فأصر زوجى على دخولى أحد المستشفيات العامة، وهناك لاقيت أفظع صور الإهمال، التى أدت لإصابة ابنى بنقص فى الأكسجين وضمور فى المخ، وأضيف ذلك لمأساتى فلم أجد مفراً غير الرجوع إلى مصر، وأنا أحمل طفلاً معاقاً بدلاً من السعادة، واستقررت فى شقة إيجار احتضنت فيها همومى وطفلى البائس، لكن زوجى لم يتركنى وجاء ورائى ليصدمنى مرة أخرى، ولم أصدق نفسى وأنا أسمعه يتحدث عن إعاقة طفلنا على أنها مصدر للرزق، نعم لقد صارحنى برغبته فى عودتى معه إلى ليبيا فقط، للحصول على إعانة تصرف هناك للأطفال المعاقين، حتى يستطيع التكسب من تلك الإعانة، وأوضحت: رفضت بالطبع وأقمت عند أسرتى حتى أمنعه من التردد على، وطالبت الزوجة بالخلع من زوجها فأحيلت الدعوى إلى المحكمة، وبعد التداول قضت محكمة أسرة الرمل، برئاسة المستشار محمد عطية وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال وحضور أحمد يحيى، وكيل نيابة الأسرة، وأمانة سر مصطفى نجم، بتطليق المدعية من المدعى عليه خلعاً، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
