«الرقابة المالية»: نستهدف حماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية

افتتح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة «الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غيرالمصرفية» لمستشارى مجلس الدولة لزيادة المعرفة والفكرعن الأنشطة المالية غيرالمصرفية.
أعرب رئيس المجلس عن حرص مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غيرالمصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، بما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غيرالمصرفية، وعند إبداء الرأى القانونى فى طلبات إبداء الرأى الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل فى المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غيرالمصرفية، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابى وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن توفيرالحماية للمتعاملين فى الأدوات المالية غير المصرفية يعد ضرورة وأساسا لضمان الثقة فى النظام المالى الكلى وما يتم به من معاملات، وأن تعزيز الثقة سيسهم بدوره فى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة.
قال عمران: نظرا للطبيعة الديناميكية للأنشطة المالية غيرالمصرفية، وفى مقدمتها سوق رأس المال وميله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل فى المعلومات والسرعة فى استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح فى التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة من (أسهم – سندات – صكوك) فقد أفرز التطبيق العملى وجود حاجة ملحة للتغيير المستمر فى أحكام الأطر التشريعية المنظمة لتلك الأدوات المالية غير المصرفية، ما يٌثمِن انتظام عقد حلقات نقاشية مع إحدى قلاع القضاء الجليل فى مصر لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين الأطراف ذات العلاقة لاستيضاح الحقائق وراء وضع القواعد التنظيمية، وإجراء تعديلات فى الأطر التشريعية.
أشار إلى أنه بدون أطر قانونية قائمة على أحدث الممارسات العالمية- مرَت بخطوات إجرائية حددها الدستور للوقوف على رأى القضاء الإدارى فى فلسفتها وأحكام موادها- ما استطاعت الهيئة أن تقوم بواجباتها الرقابية.