وزيرة التخطيط ل«النواب»: نقل ملكية 32 من الأصول غير المستغلة ل«مصر السيادي»

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن حجم الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة والتى تم حصرها حتى الآن لأكثر من 4800 أصل، منها 32 أصلا سيجري نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بعد أن تنتهي الحكومة من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء «صندوق مصر»، أن كل المحافظات انتهت من حصر الأصول غير المستغلة بها، باستثناء «القاهرة والإسكندرية» مشيرة إلى انتهاء 8 وزارات فقط من حصر الأصول غير المستغلة لديها، موضحة أن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارى للدولة، ولديه قدره على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، نافية أن يكون هدف الصندوق الحصول على كل أصول الدولة، وقالت أن أية أرباح منه تعود للخزانة العامة للدولة.
وذكرت الوزيرة أن لجنة لحصر الأصول غير المستغلة تعمل على مستوى الوزارات والمحافظات، قائلة: «لكن الجهات لم تكن ترسل بياناتها»، واستطردت: «دا أصعب ملف مسكته، وهناك بعض البيانات كانت تأتى من المحافظات والوزارات منقوصة وبشكل ورقى رغم وجود أول منظومة مميكنة، وتم تدريب العامين على المنظومة حتى لا تُغلق إلا بعد إدخال البيانات».
وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة «صندوق مصر» عبارة «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» أينما وردت في قانون إنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و6 فقرة ثالثة،، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وتابعت الوزيرة: «دورنا هو الحفاظ على أصول الصندوق للأجيال القادمة.. نحن في دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار في ظل ظروف جيوسياسية تظهر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار».
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية أيضًا وطرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.
ولفتت «السعيد» إلى أن صندوق مصر السيادى «فتح شهية» الكثير من المستثمرين في الداخل والخارج، لأن قيام الصندوق كشف عن عدم سعي الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تعديل القانون هو إدارة بعض الشركات التي لا يملكها الصندوق حيث إن القانون الحالي يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، ومنها توقيع الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية لإدارة عمل بعض شركاته أو طرح بعضها في البورصة.