التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السبت، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة الذي يقوم بزيارة ميدانية للوقوف على التجهيزات الإنشائية والفنية والرقمية لخريطة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل. وأكد المحافظ أهمية تطبيق كافة المعايير الدولية بالعمل على مراعاة الدروس المستفادة من تنفيذ المنظومة في محافظة بورسعيد لمواجهة وتلافى أي سلبيات أو قصور سواء في فترة الإنشاءات أو تجهيزات نظام الميكنة الرقمية مع عدم اقتصارها على المستشفيات والوحدات الصحية المدرجة وجارى تطويرها بل لتشمل المراكز الطبية والمعامل التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتصل الخدمة لجميع أنحاء المحافظة. وأشار المحافظ إلى تكليف مجموعة عمل بإشراف نائب المحافظ الدكتورة غادة يحيى للقيام زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الاطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى للبدء من حيث أنتهى الأخرون، مع تلافى أي معوقات ظهرت أثناء تطبيقها. وقال «عطية» إن هناك متابعة مستمرة ودؤوبة لأعمال التطوير الجارية داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتى ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2،5 مليار جنيه، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1،5 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليارات جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية، علاوة على بدأ العمل في تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم في قاعدة البيانات حيث بلغ عدد من تم تسجيلهم حتى الآن إلى أكثر من 91 ألف ملف للأسرة، بواقع 377 ألف ملف فردى، فيما تم فحص أكثر من 70 ألف ملف، بينما المستهدف أن يتم تسجيل كافة مواطنى أسوان بإجمالي 1.6 مليون مواطن بالمنظومة. وأكد المحافظ ضرورة أن تتوازى هذه الجهود مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية، وهو الذي يتطلب تنظيم دورات تدريبية والتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال. فى السياق، أوضح الدكتور أشرف أسماعيل أن هيئة الرقابة والاعتماد تعمل على ضمان استكمال تطبيق معايير الجودة المطلوبة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان في يوليو القادم بالتوازى مع الأعمال الجارية في تطوير المنشآت وتجهيز المعدات الطبية لضمان تلقى المواطنين للخدمة الصحية بأعلى جودة للحد من معاناته السابقة، مؤكداً أنه سيتم التغلب على التحديات الموجودة حالياً في المنظومة الصحية سواء في نقص التجهيزات الطبية أو الكوادر البشرية مع مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لمواجهة أي طوارئ أو حرائق داخل المنشآت الصحية.