أشادت جمعية نهوض وتنمية المراة برئاسة الدكتوره ايمان بيبرس في بيان، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على إقرار العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة، والتي يترتب عليها تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال. واعربت عن بالغ سعادتها بالموافقة على هذه التعديلا ت، واكدت أن هذا القانون خطوة هامة لمصلحة الأم والطفل، ومنصف تمامًا لحقوق المرأة كما يضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها بطرق ملتوية. وأضافت: «مما لا شك فيه أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحماية المرأة والعمل دائمًا على نيل حقوقها التي أهدرت لسنوات وسنوات». واضافت في بيانها: «تابعنا خلال الأيام الماضية نشر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بتغليظ عقوبة الإمتناع عن دفع نفقة الزوجة». وقد نصت المادة الأولى من القانون، «على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن». وطالبت الجمعية الجهات التنفيذية والمنوطة بتنفيذ مثل هذه القوانين، بعدم التقاعس عن تطبيق القانون على المتخلفين بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه، كما طالبت المجلس القومي للمرأة بمتابعة ما يستجد من مقترحات قوانين خاصة بقوانين المرأة والطفل لنكون دائمًا وأبدًا على الطريق الصحيح، ونؤكد أن جمعية نهوض وتنمية المرأة هي جمعية تسعى إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية وأطفالها وهدفها الأساسي هو تكوين «أسرة صحية» وهمها الأول هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
