تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، الثلاثاء، ضد إحدى الشركات الشهيرة المنتجة لمنتجات الدخان في مصر، حمل رقم 6937 لسنة 2020 عرائض النائب العام، للتحقيق مع المُبلغ ضدهم من قيادات الشركة بداعي وجود ما سمّاه مخالفات مالية وإدارية تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية للشركة الشرقية (إيسترن كومباني) عن الفترة المنتهية في 31/3/2019. وأوضح المحامي في بلاغه أن «المخالفات تضمنت مخالفة الشركة لمعايير المحاسبة المصرية وذلك باحتساب الأعمار الإنتاجية وقيمة الإهلاكات للأصول الثابتة حيث بلغت تكلفة قيمة الأصول الثابتة المثبتة في 31/3/2019 بمبلغ وقدره 9923 مليون جنيه، علماً بأنه قد ثبت تكلفة الأصول المهلكة دفترياً بمبلغ وقدره 1239 مليون جنيه وبالتالي لم تراعِ الشركة أن تلك الأصول ما زالت تعمل حتى تاريخه ولم تتم إعادة تقييم الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول، ومخالفة الشركة لمعايير المحاسبة المصرية وذلك في احتساب إهلاك كل من المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء دون الأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بند واختلاف نسب إهلاكها كل جزء على حدة». وأضاف أن المخالفات تضمنت عدم الافصاح عن كل من أرصدة بنود الأثاث والمعدات والعدد والأدوات حيث بلغت تكلفتها بمبلغ 933 مليون جنيه، حيث وُجدت فروق ناتجة عن أعمال الجرد (عجز) بمبلغ وقدره 3.9 مليون جنيه، وذلك دون إبداء أي أسباب من الشركة عن تلك الفروق وبالأساس عدم تواجد تلك الأصول بمخازن الشركة نهائياً حتى يتم اعتمادها كأصول مُهلكة. وتابع: «كما تضمن المخزون أصناف من قطع الغيار غير صالحة بلغت حوالي 80 ألف جنيه، حيث إنها مُسجلة بالخطأ أنها لدى الغير وأفادت الشركة بأنها لدى المورد لاستبدالها وهذا على عكس ما ورد، حيث إن تلك الأصناف مازالت بالمخازن، كما تضمن المخزون مواد تعبئة وتغليف بمبلغ وقدره 7.9 مليون جنيه، منها مواد بنحو 7.8 مليون جنيه تقرر بيعها ومواد بنحو 158 ألف جنيه تقرر إعدامها، دون الأخذ في الاعتبار بإجراءات دراسة للانخفاض في قيمة المخزون طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وطالب مقدم البلاغ بفتح التحقيق العاجل مع تشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 31/3/2019 والفترة اللاحقة وحتى الآن مراجعة دقيقة وفحص شامل لها ومدى مطابقتها لمعايير المراجعة المصرية والسياسات المحاسبية المصرية من عدمه على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بما انتهت إليه ونلتمس مخاطبة الإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقرير شامل عن المخالفات المالية للشركة وما انتهت إليه عن فترة المُبلغ ضدهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وأقوال من يَثبُت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.