بعد وفاة الطفلة «ندى».. لماذا أصبح الختان «حرام شرعًا» و«حلال مجتمعيًا»؟ (تقرير)

بدور أحمد شاكر، طفلة صغيرة كانت تُصفف ضفائرها، داخل قرية مغاغة بالمنيا، 14 يونيو 2007، استعدادًا لاستقبال خبر نجاحها بالصف السادس الابتدائي، مرَّ الصباح خفيفًا على روح الصبية، وعندما جاء المساء، توجهّت بصحبة والدتها إلى إحدى الطبيبات لإجراء عملية «الختان»، بدافع الحفاظ على صحة ابنتها، لكن «بدور» ذهبَت ولم تعود مرة أخرى.
بعد مرور 13 عامًا تقريبًا، تكرّر الحال مرة أخرى مع الطفلة «ندى»، إذ تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من والد الطفلة ضد الطبيب «على. ع. أ»، أخصائي أمراض نساء، وصاحب مستوصف طبي، بقيامه بعملية ختان لابنته، 12 عامًا، ما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف.
انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة وتأكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيده بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب، وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة دفن الجثة، وحبس الطبيب ووالدي الطفلة وخالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أصدر القرارات السابقة.
قبل سنوات، كانت تُجرى عملية ختان الإناث وسط مُباركات مجتمعية ودينية، الأمر الذي اختلف الآن تمامًا، إذ خرجت دار الإفتاء لتؤكد مجددًا عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن الختان «حرام واعتداء على المرأة»، الأمر الذي أيدهُ كثيرون، وسط مُعارضة من آخرين.
ما هو ختان الإناث؟
«لن تحتاجي سوى موس حلاقة وقلب ميت»، تلك هي الأدوات المُستخدمة في عملية ختان الإناث، والتي تُعرف بأنها «قص جزء من العضو التناسلي للإناث بين عمر التاسعة و12 عامًا».
لا يقتصر ختان الإناث على نوع واحد، وإنما يشمل الآتي: «قطع البظر»، وفيه يُستأصل الجزء كليًا أو جزئيًا مع الجلد المحيط به، و«الاستئصال»، وفيه يُستأصل كليًا أو جزئيًا، وأخيرًا «الختان التخييطي»، وفيه يُقطع الجزء ويُعاد تخييطه مرة أخرى، وفقًا لما ورد في تقرير مطول ل«بي بي سي» عن ختان الإناث.
تقول إحصائيات البرنامج القومي المصري لمناهضة «ختان الإناث» عام 2016، أن نسبة النساء اللاتي خضعن للختان في المرحلة العمرية ما بين 15 و49 عامًا 92%، كما تُعرف مصر بأنها «عاصمة الختان»، فمن بين كل النساء اللواتي خضعن للختان حول العالم، واحدة من كل أربعة منهن تعيش في مصر، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
ووفقًا للمجلس القومي للسكان، تصل نسبة ختان الإناث في الريف القبلي تصل إلى 98%، في حين تبلغ في ريف وجه بحري 91%، أما نسبة ختان السيدات من 35 عامًا وحتى 45 عامًا فتصل إلى 91%، وتقل لدى الأصغر سنًا مسجلة 60%.
فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا والثالث على مستوى الدول العربية بنسبة 91%، وأرجعت إجراء الختان لارتباطه بموروثات اجتماعية تربط بين الختان والطهارة، وقالت أيضًا أن الختان انخفض عام 2015، بنسبة 92%، ثم تراجعت إلى 87% في 2016، لكن الأمر عاد للانتشار مرة أخرى في 2017، ووصل لنسبة 91%.
تقول الأمم المتحدة إن الحكومة المصرية بدأت بمكافحة الختان منذ تسعينات القرن الماضي، ونتيجة لاستمرار ختان الإناث في مصر، وتحديدًا بمحافظات الصعيد، جرَّم القانون في 2008 تلك العادة، وفي عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات لكل من قام بعملية ختان لأنثى، وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
بيانات إدانة
بعد حادث الختان الأليم الذي قُتلت على إثره الطفلة «ندى»، جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا، وأكدت دعمها للجهود المبذولة لمعاقبة المتسببين في وفاة الطفلة ضحية الختان بأسيوط.
وقالت، في بيان لها، إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة والتصدي بكل قوة وحزم للجريمة المجتمعية «ختان الإناث» التي تتم في حق بناتنا وفتياتنا على مدار عقود متواصلة، فقد قامت الدولة المصرية في مايو 2019 بتشكيل «اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر» برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ،وهى أول لجنة وطنية تهدف إلى القضاء على ختان الاناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.
كما تضمنت فعاليات حملة «احميها من الختان» تنظيم حملة لطرق الأبواب والتى نفذتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 26 محافظة استهدفت ما يقرب من 3.5 مليون مواطن وذلك في عدد 1332 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، وسبق تنفيذ حملة طرق الابواب برنامج تدريبى وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بجميع المحافظات بالإضافه إلى عدد من الواعظات وراهبات الكنائس الثلاثة بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات التي سيتم استهدافها.
ومن جانبها، وجهّت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة من أهالي الفتيات الذين مازالوا يصرون على ارتكاب جرم ختان الإناث بحق بناتهم، قائلة: «العفة والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق».
الإفتاء تُحرّم الختان
في يونيو 2013، قالت دار الافتاء المصرية، خلال فعاليات «اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث»، إن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسؤولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
وقال حينها الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة آنذاك، إن قضية الختان، «ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، مشيرًا إلى أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق».
وبعيدًا عن قاعات المؤتمرات والفعاليات الرسميّة، جددّت الإفتاء قولها مرة أخرى، لكن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر الذي فاجئ كثيرون، لأن الفتاوى «المُعلبة» ترسخت في ذهن الناس، ما جعلهم يستمرون في إجراء عادة الختان، دون النظر إلى العواقب الدينية والمجتمعية.
وهاجم بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، قول الإفتاء بأن الختان «حرام»، وقال حساب يحمل اسم said ewis: «اقفلوا دكاكين دار الإفتاء»، فيما قال حساب آخر يحمل اسم «محمد أحمد»: «إيه العك والعجن ده؟ أضعف الإيمان تذكروا الأحاديث ونتناقش فيه، فين حديث أم عطية؟».
«أنتم تقولون ما لا تعلمون.. أين الأدلة»، هكذا استمرت تعليقات مُتابعي صفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، إلى أن وصلت لأكثر من 6 آلاف تعليقًا، يرى الغالبية العظمى منهم، أن الإفتاء لا «تفقه ما تفعل»، الأمر الذي دفع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لمطالبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إذ طالبته بتوحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية الأهالي والأسر بجريمة ختان الإناث والأضرار المترتبة على ذلك، والتأكيد على أنه ليس من الدين، وأن الإسلام نهى عن كل ما فيه إيذاء للجسد والروح.