اجتماع تنسيقي بين الرقابة المالية و«المركزي» لتفعيل المشاركة في مبادرات دعم الاقتصاد

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التأجير التمويلي والتخصيم بجانب خبراء الهيئة، لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزي لإعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى مجددًا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبه المستشار رضا عبدالمعطي، بمسؤولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، بحضور نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني، محمد كفافي، لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة 66 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة تمويل.
وأشار عمران إلى أن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم ستتمكن من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه، وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
وأوضح أن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما أن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.
وشدد على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بإخطار البنك المركزي ببيانات القروض التي تٌمنح للعملاء لتمكين المركزي من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري، والحد من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وإتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي، سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.
وثمَّن عمران عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل «تأجير تمويلي- تمويل عقاري» مع شركة (I-score) والبنك المركزى، لما يترتب عليها من إيجابيات في استبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني.
ومن جهته، أوضح نائب محافظ البنك المركزى أن نظام التسجيل والمنشأ في البنك المركزي يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بإبلاغ البنك المركزى المصرى ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك المركزى المصرى في المواعيد المقررة، وتعتبر هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها.
وأوضح أن نظام التسجيل صمم ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، وتتم تغذيته ببيانات شهرية عن إجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة إلى عملائها، بالإضافة إلى مركز كل عميل- وأطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من أي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني أن الهدف من الشركة هو إصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه، حيث تقوم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلي بالحصول على تقرير الاستعلام الائتماني (I Score) لكافة الأفراد الطبيعيين «الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته.
ولفت إلى أن تقرير الاستعلام الائتماني، الذي تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يعد مستندًا إلزاميًا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان.
جدير بالذكر أن عدد العقود التي أبرمتها شركات التأجير التمويلي بلغت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019 حوالى 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه، بينما كان عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 حوالى 2361 عقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.5 مليار جنيه، كما حافظ نشاط التخصيم خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه.