وزير العدل: دعم السيسي ومساندة مدبولي وراء «صرف تعويضات أهل النوبة»

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أن الرئيسِ عبدالفتاح السيسي أصدر توجيها مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية لملف تعويضات أهل النوبة، ولذا فقد قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان؛ لتسليمِ مستنداتِ التعويضِ إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل.
وأوضح وزير العدل أنه بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ في يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عدداً من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملَها في فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين، لافتاً في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، وقد اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.
وحدّد مروان القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً، قال وزير العدل إنه تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة «خور قندي» أو بمنطقة «وادى الأمل»، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.
وتطرّق وزير العدل، خلال كلمته بالاحتفالية، إلى الآليات التنفيذية لصرف التعويضاتِ والتي تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلالِ تحريرِ عقد باسمِ المستحق أو بأسماءِ الورثة على حسب الأحوال.
وأوضح وزير العدل أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتولي حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضي طرحِ النهرِ باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينيةً كانت أم نقديةً إلى المستحقين، بعد تقديمِ إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيعِ على الإقرارِ اللازمِ بالاستلامِ.
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن اللجنة الوطنية انتهت إلى وضعِ الأساسِ القانونيِ لصرف التعويضات العينية والنقدية، والمُتمثلِ في التصرف بالمجانِ وفقًا لأحكامِ القانونِ رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجانِ في العقاراتِ المملوكة للدولة والنزولِ عن أموالها المنقولة.
وأضاف وزير العدل أن اللجنة الوطنية صاغت نماذج طلبات تحديد الرغبة، وتملك الأراضيِ المقامة عليها مساكن، وتقرير حقِّ الانتفاعِ على أراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكن، وأعدت اللجنةُ أيضًا دليليْن إرشادييْن مبينًا بهما القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة، أحدهما للأراضي القابلة للزراعة المتاحة للتعويضِ، مُبين به وصف لهذه الأراضي وموقعها وتجهيزاتها وخريطة بمكانها، وموضعِ الآبارِ بها، ومدعوم بصور من الواقعِ لهذه الأراضي، والدليلُ الإرشادي الآخر للوحدات السكنية مبين به وصفها، وأماكنها، ونوعِ تشطيبِها، ومدعوم بصورٍ لها من الواقعِ، وتمت طباعة نسخٍ من هذيْن الدليليْن وفقًا لعدد المتضررين المستحقين للتعويضِ، وجرى توزيعها عليهم من قبل لجانِ تلقِّي الرغباتِ، فضلا عن إتاحة نسخ إلكترونية من هذيْن الدليليْن على موقعِ محافظةِ أسوانِ على شبكةِ المعلومات الدولية، وفي مقار السفارات والقنصليات خارج مصر.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة الوطنية أعلنت عن فتحِ بابِ تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لمدةِ ثلاثة أسابيعٍ، بدأت في 25/6/2019، وخصصت لذلك 32 لجنةً على مستوى محافظةِ أسوان، لتقريبِها من المتضررين قدر الإمكانِ، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقي طلبات تحديد الرغبة بناء على طلب أهالي النوبة لتنتهِي في 30/7/2019، ثم المدّ لفترة أخيرة انتهت في 20/8/2019، ومن ثمَّ استمر فتح باب تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لفترة تقترب من شهرين.
وأضاف وزير العدل أنه خلالَ تلك الفترة تقدم 6350 مستحقاً للتعويضِ، وبعد إعلانِ نتائجِ عملِ اللجنة، تم فتح باب تلقِّي التظلمات لمدة عشرة أيامٍ، وشكلت لجنة تظلمات لفحصها، تلقت خلالها 311 تظلمًا، قبلت منها 142 تظلمًا، ورفضت 165 تظلمًا، وأرجأت البتَّ في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القضائية القائمة بشأن مستحقي التعويضِ فيها، وعلى ضوء عملِ لجنة التظلمات أصبح عدد المتقدمين 6171 مستحقًا للتعويض.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية انتهت إلى تلبية الرغبة الأولى لجميعِ المتقدمين بطلباتِ تحديد الرغبة، سواء من طلبوا تعويضهم عينًا أو نقدًا أو من طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أن توزيع مستحقي التعويضاتِ جاء وفقًا لرغباتهم، بحيث تقرر تعويض 2009 عيون بتمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، بينما تقرر تعويض 187 عينًا بتقريرِ حقّ انتفاع لهم بأراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكنهم، و198 مستحقًا تقرر تعويضهم عينًا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكلِّ مستحقٍ، في الوقت ذاته تقرر تعويض 2020 عينًا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة: منهم 1812 مستحقًا بمنطقة «خور قندي»، بإجمالي مساحة 2909 أفدنة، و3 قراريط، و10 أسهم، و208 مستحق تقرر تعويضُهم عينًا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة «وادي الأمل»، بإجمالي مساحة 445 فدانا، و23 قيراطا، و17 سهما.
وفي ذات الصدد، أضاف وزير العدل أن 1680 مستحقًا تقرر تعويضُهم نقدًا، ممن فقدوا أراضى أو مساكن، وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات النقدية 302 مليون، و55 ألفا و902 جنيه، و77 مستحقًا طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وجرى إرسال أسمائهم إلى هيئة تنمية الصعيد للتواصلِ معهم في ضوءِ ما تتيحُه هذه الخطة، منوها إلى أن 2531 مستحقًا للتعويضِ استوفى المستندات اللازمةَ لصرف التعويضات من توكيلات وإعلامات وراثة، ومن ثم قررت اللجنة صرف التعويضات لهم، بينما من لم يستوف مستنداته بعد، فسيتم صرف التعويضات له فور استيفائها، لأن التعويضات معينةً ومحددةً لكلِّ مستحق.
وأعلن وزير العدل أنه بالتوازي مع العملِ الإداريِ المشار إليه، نزلت مجموعات عمل إلى المواقعِ على الطبيعة لإجراء عمليات المسحِ والرفعِ والرصد، والتقسيمِ، وحفرِ الآبارِ، والتوزيعِ على الخرائط، وفي أرضِ الواقعِ، وذلك في وقت قياسيّ، وتحت ظروف مناخية صعبة؛ من أجلِ العمل على تلبية رغبات المستحقين.
وفي ختامِ كلمته، أكد المستشار عمر مروان أن ما أنجزته اللجنة الوطنية من عمل ما كان ليُكلل بالنجاحِ لولا الدعم القويّ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمساندة الفعالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسِ مجلسِ الوزراء، ومنظومة العملِ الجماعيِ، وروح التعاونِ الجاد التي سادت بين ممثلي الوزارات والهيئات والأجهزة المشاركة، مؤكدا أن الجميع كان يعمل بكلّ جد وإخلاص، وتنسيقٍ وتكامل لساعات وأيام طوال لأداء دورِه المكلف به على أتمِّ وجه بلا كلل ولا ملل، وفي أقصرِ وقت، لتلبية طلبات أهالينا من أبناء النوبة، الذين جذبونا بطيبتِهم ووطنيتِهم، فجعلونا سعداء وفخورين بهذا العملِ، فلهم التحية الصادقة، والتهنئة الخالصة من جميعِ العاملين باللجنة الوطنية رئيًسا وأعضاء ومعاونين.
وقال وزير العدل: تهانينا ممتدة لأهل أسوانِ الأنقياء المقربين إلى عقلِ وقلب كل من تطأ قدماه أرضهم الطيبةَ، مهد الحضارةِ، ورمز التحدي، ونبع الحياة. ولتحيا مصر بتكاتف أبنائها، وإخلاصِ قائدها، ورعاية ربها، فهو نعم المولى، ونعم النصيرِ.