أصحاب مصانع الملابس يطالبون «رشيد» بإنقاذهم من «الإغراق السورى».. وفرض جمارك لحماية «الصناعة المحلية»

انتقد عدد من أصحاب مصانع الملابس فى المناطق الصناعية بالمحافظة الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة المصرية مع الدول العربية «اتفاقيات التبادل التجارى مع الدول العربية» خاصة سوريا، مؤكدين أنها تسببت فى غلق عدد كبير من المصانع، لعدم قدرتها على منافسة المنتجات السورية التى غزت أسواق المحافظة بأسعار تنخفض عن نظيرتها المحلية، بحوالى 50٪ مما ترتب عليه وجود منافسة غير متكافئة.
قال خالد جابر، صاحب مصنع ملابس جاهزة: إن الاتفاقية تسببت فى إعلان عدد كبير من المصانع إفلاسها، بعد فشلها فى تسويق منتجاتها أمام الغزو السورى للملابس الجاهزة بجميع منتجاتها، لأنها تدخل السوق المصرية دون جمارك، وفى المقابل لا تجد المنتجات المحلية طريقها للتسويق.
وأضاف: المصانع المحلية تقوم بشراء الخامات من الخارج بجمارك مرتفعة، وهو ما يتسبب فى زيادة أسعار المنتجات محلياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية أضرت بالمصانع وساهمت فى تسويق المنتجات السورية بدلاً من المنتجات المصرية، مما يهدد الصناعة الوطنية ويعوق المصانع المصرية عن مواصلة الإنتاج.
وأكد عادل عبدالحميد، صاحب مصنع لتصنيع الملابس المطرزة، أن البضائع السورية انتشرت فى السوق السكندرية بصورة جعلت من الصعب أن تجد المنتجات المحلية مجالاً للتسويق، مشيراً إلى أن المواطنين أقبلوا عليها وتركوا المنتجات المصرية، خاصة أن الأنواع التى تدخل السوق تختلف تصميماتها عن التى يتم تصنيعها محلياً، لافتاً إلى أن العمال المصريين الموجودين ليسوا بالكفاءة التى تمكن المنتجات المحلية من منافسة السورية.
وطالب بضرورة إنشاء مراكز تدريب لعمال الملابس الجاهزة من خلال مركز تحديث الصناعة، نقوم بتجهيز العمال المصريين وتلقينهم التدريبات اللازمة.
من جانبه أكد لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة المحافظة، أن هناك عدداً من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول العربية، خاصة التى ترفع الجمارك عن المنتجات الواردة من هذه البلاد، ساهمت فى تسويق منتجات البلاد صاحبة الاتفاقية، وحدوث خسائر للمصانع المصرية، التى لم تستطع منافسة الأسعار التى دخلت بها هذه المنتجات إلى السوق المصرية.
وطالب عطية بضرورة تعديل هذه الاتفاقيات، بما يسمح بوضع رسوم جمارك، بنسبة تساهم فى حدوث موازنة لأسعار كل من المستورد والمحلى، حتى تتمكن المصانع المصرية من المواصلة. وكشف عن إغلاق عدد كبير من مصانع الملابس بسبب عدم قدرتها على المنافسة.
وفى السياق ذاته، أشار صلاح المصرى، رئيس شعبة المنسوجات فى الغرفة، إلى أهمية الاتجاه إلى الاستيراد من خلال أذون استيراد يتم تقديمها إلى الجهات المسؤولة، المتمثلة فى وزارة التجارة والصناعة، وعدم الاستيراد إلا بعد التأكد من احتياج السوق المحلية لهذه المنتجات، على أن يتم السماح باستيرادها بكميات مناسبة، حتى لا يحدث إغراق فى السوق، ويؤثر على المنتجات المصرية.