تنطلق، الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعات وزراء خارجية كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الذي يضم كلاً من السعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، ومصر، واليمن، والأردن، لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية على هذا الممر المائي الدولي. يتناول الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بالمسؤولية الأساسية التي تقع على دول المنطقة، لتفادي تدخلات أي دول خارج المنطقة في شؤون هذه المنطقة الحساسة بالذات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، لتحقيق المصالح المشتركة، في حوض البحر الأحمر الذي يعد جسراً للتواصل بين الحضارات والثقافات. وجاء تأييد الدول المشاطئة للبحر الحمر، لتأسيس هذا الكيان، دعماً لأمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين آمنين ومفتوحين، ومواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن، وغيرها من التحديات. وتم تنفيذ فكرة هذا الكيان التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أجل خلق آلية وكيان يجمع هذه الدول، تمكِّنها من أن تتعامل مع هذه التحديات التي تواجهها عبر هذه الممرات المائية، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول، ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة. واتفقت 7 دول عربية وأفريقية مطلة على ممري البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض، على تشكيل نواة الكيان، بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، للمضي قدماً في تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الممرين، من أجل الحفاظ على مصالح بلدانهم، والتعامل مع التحديات التي تواجه هذه المنطقة الحساسة من العالم. ويعد البحر الأحمر وخليج عدن، من أهم الممرات المائية في العالم، ما يعني أهمية حمايتهما من أعمال القرصنة، والتهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن تلوث البيئة، في ظل وجود فرص تتمثل في الاستثمار والتجارة بين دول هذه المنطقة. ويؤمل أن يتمتع هذا الكيان بالقدرة على التعامل مع الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والبيئية والعسكرية.
