تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، تقريرًا من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، متضمنا إصدار تراخيص التشغيل تجاوز 42 ألف رخصة تشغيل لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة خلال عام مع الالتزام بجميع قواعد واشتراطات الأمن والآمان الحيوى داخل وحول الأنشطة. وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه لأول مرة إصدار تراخيص تشغيل لمزارع واسطبلات الجمال والخيول، مضيفا أنه تم تسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها لعدد 7000 تسجيله محلية وأجنبية، بالإضافة إلى النهوض بالمشروع القومى لإحياء البتلو، حيث تم إقراض ما يقرب من 8 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريباً، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض بنسبة 100% وقت استحقاقها. وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية أن صدور القرارات الوزارية بتشكيل لجان متخصصة لوضع خطط لدراسة زيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء وتقليل التكلفة، حيث تم إصدار عدد 600 موافقة فنية لإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة. وأوضح «سليمان» أنه تم الموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يتم استيراده من عجلات عشار عالية الإنتاجية من أصول وراثية متميزة للمزارع النظامية، مشير إلى أنه تم الموافقة على استيراد عشرة سلالات جديدة من الأغنام والماعز لأول مرة إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية. وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية أنه لأول مرة يتم تنظيم صناعة الأرانب من خلال قرار وزاري، حدد الفرق بين مربى الأرانب المتخصص في تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر، وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط، مع تكثيف الرقابة على الصناعة، وقرار وزاري بتنظيم صناعة النحل، وأسس إصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل الخلايا وطوائف النحل. وأوضح أنه تم تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشى وأغنام وأسماك تقدر بحوالى مليون طن مما يؤكد على التقنيات المصرية المتطورة لصناعة الأعلاف، والتى تواكب المعايير الدولية، مشاركة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمعارض الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية الخاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفى والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها في ظل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن. فيما كشف تكثيف الرقابة على مصانع الاعلاف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات للتأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمده لإنتاج اعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الطيور أو الأسماك، بالإضافة إلى العمل على التحسين الوراثى المستمر للقطعان المحلية من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوى والعجلات العشار ذات أصول وراثية متفوقة ومتميزة في معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية والأجواء المصرية. وأكد التقرير أنه تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ب (Bar Code) وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة، اتخاذ عدة إجراءات وتدابير أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها بنسب تراوحت من 10- 20% عن العام السابق، فضلا عن صدور القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتى تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات- بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقاً لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية. وقال تقرير الثروة الحيوانية إنه «تم اتخاذ القرارات الحاسمة بإعدام أي شحنات واردة إلى البلاد غير مطابقة للمواصفات بعد العرض على معالى الوزير وتقنين الإجراءات أيا كانت كميتها أو مصدرها، تسجيل إضافات أعلاف لأول مرة يتم تصنيعها في مصر وفقاً للمستجدات ومتطلبات السوق، الوصول بصناعة الدواجن إلى الاكتفاء الذاتي، بل وأصبحنا نصدر بعض المنتجات الداجنة ،فتح آفاق للاستثمار الداجنى والحيوانى لمشروعات كبرى متكاملة في الظهير الصحراوى بعيداً عن الوادى والدلتا وفى مناطق معزولة تساعدنا على معظمة الإنتاج والتصدير». وأضاف التقرير أنه تم عقد بروتوكول ثلاثى بين وزارة الزراعة ،والبنك الأهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن- لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربى الدواجن ورفع كفاءة عنابرهم بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف ومعظمة العائد، ولأول مرة إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين.. مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها ،صدور القرار الوزارى رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسره (5%).
