عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، لقاء مفتوحا، الخميس، مع محامي القليوبية بنادي المحامين في بنها، كشف خلاله عن مستجدات العمل النقابي. وقال «عاشور» إن النقابة اقتربت من جداول للمحامين ليس فيها سوى المشتغلين، وذلك نتيجة للجهد الأعظم الذي بذل من المحامين عندما تجاوبوا مع قرارات مجلس النقابة الخاصة بتنقية الجداول وضوابط تجديد الاشتراك. وحيا «عاشور» المحامين المشتغلين على التزامهم بتلك الضوابط، مما أدى لحصد جهد هذا العمل والوصول للنتائج التي تطلع مجلس النقابة لها، ومن بينها زيادة المعاشات، والعلاج، بعدما كانت مدخرات النقابة في عام 2011، صفر وعليها ديون لعده جهات. وأردف: «اتجهنا للمصارحة والمكاشفة بالجمعية العمومية في عام 2013 والتي ترتب عليها زيادة قيمة دمغة المحاماة والاشتراكات، لنخرج من أزمتنا المالية ويصل فائض النقابة إلى 600 مليون جنيه، إضافة لبناء مبنى النقابة العامة وإنشاء وتجديد عدة مقرات وأندية على مستوى الجمهورية». وأشار نقيب المحامين إلى أن الانفاق على العلاج والمعاش تجاوز مليار جنية في السنوات الثلاث الأخيرة، كما أقرت الجمعية العمومية المنعقدة نوفمبر الماضي زيادة المعاش، ليصل الحد الأقصى 3000 ألاف جنيه، والأدنى 1000 جنيه، مع زيادة المعاشات القديمة، وزيادة دورية 5% سنويا، ليكون المعاش الأعلى في مصر، ونطمح في زيادات أخرى مقبلة في المعاش والعلاج«. وأكد «عاشور» أن نقابة المحامين لمن يعمل بالمحاماة في مصر، ويساهم في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال دمغة وأتعاب المحاماة، متابعا: «بعض المشتغلون عارضوا قراررت تنقية الجداول ومنع قيد خريجي التعليم المفتوح لأسباب انتخابية حتى يستفيدوا من تلك الأصوات، فبئس تلك الانتخابات إن كانت على حساب المحاماة والمحامين». وشدد «عاشور» على أن النقابة خاضت معركة عظيمة أدت لإسقاط نظام التعليم المفتوح، مكملا: «قيد من كان يرفض القضاء والنيابة والجامعات تعيينهم، كان على جثتي، وموقف النقابة أدى لتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات كنت عضوا بها، وانتهت إلى إلغاء نظام التعليم المفتوح». وأعلن «عاشور» أن النقابة بصدد إعداد بروتوكول مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”، وهو ما يمثل أضافة جيدة لسوق عمل المحامين. ووصف «عاشور» تعديلات قانون المحاماة في عام 2019، بالميلاد جديد لنقابة المحامين، حيث رسخت لتقاليد المحاماة الغير مكتوبة ضمن مواد القانون، مستطردا: «في عام 2008، وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ولتنصرف تلك الحصانة في تعديلات 2019 أثناء عمل المحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال. وذكر أن تعديلات القانون تضمنت أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني. وكشف «عاشور» عن أن النقابة ستضع قريبا حجر الأساس لمبنى أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون، مشيرا إلى أن العمل بها بداية من عام 2021، وستكون الدراسة لمدة عامين، يتبعها امتحان تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بجداول النقابة، ليكون القيد بها أكثر صعوبة من الانضمام للنيابة العامة. كما طالب «عاشور»، مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه. وصرح «عاشور»، بأن المحاماة وحدة واحدة، ووطن واحد، فلا فارق بين محامي في القاهرة وسوهاج، مشددا: «نحن حريصون على تحقيق أي شئ يحقق مصلحة المحامين، وعقب انتهاء الإجراءات الإدارية سنكمل المستشفى بمبنى نقابة القليوبية على أكمل وجه، لتخدم المحامين على أن تدار بشكل اقتصادي». واختتم كلمته: «عندما نبني المحاماة نساهم في بناء الوطن، وعندنا نواجه الإرهاب نوطد للعدالة، ونحن ندعم استقلال الدولة المصرية، وندعمها في حربها ضد الإرهاب، كما نؤمن بأن أمريكا وإسرائيل عدوين للشعب العربي، فنحن غير ملتزمون بالدبلوماسيات الرسمية، ومواقفنا مبنية من رؤية الشعوب». حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وماجد حنا، وعبدالجواد أحمد، وأسامة سلمان، وحسين الجمال، ومحمد أبوليلة، وسيف حماد، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وممدوح عبدالعال، وكمال مهنى، ومحمد عصمت، وعادل عفيفي، وعبدالمجيد هارون، وعيسى أبوعيسى، وإسماعيل طه، وصلاح مقلد، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجدي المهدي، ومجدي حافظ، نقيبي شمال وجنوب القليوبية، وخالد راشد نقيب المنوفية، وماهر درويش نقيب المحلة، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية، ومحمد مدينة عضو مجلس النواب.
