تأجيل محاكمة المتهمين في «حادث محطة مصر» لجلسة 11 يناير (صور)

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة لجلسة 11 يناير لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبدالعليم، وأمانة سر أحمد رضا، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، كما أثبت المحكمة حضور شاهدي إثبات، وهم اللواء محمد على، والعقيد ماجد محمد فوزى، للجنة الفنية المتخصصة في إيداع التقرير.
استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد على، رئيس اللجنة الفنية لفحص جراري الحادث، والذي قال في بداية شهادته بأنه متخصص في دراسة الميكانيكا، كما أنه لديه القدرة والخبرة لفحص أي جرارات، مشيرًا بأنه تعذر من فحص جرار الحادث لما لحق به من احتراق، وأنه جرى فحص جرارات مماثلة ووفحص ذراع رجل الميت ولو كان يعمل هذا الذراع لما حدث الحادث.
وتحدث الشاهد عن فائدة مكابس الهواء في الجرار، وقال إنها تشبه فرامل السيارة، وإنه في حالة الضغط على الفرامل يتمكن السائق من إيقاف الجرار، إضافة إلى أن الذراع العاكس كان غير متواجدا بينما كان ذراع السرعة موجودًا.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث خلل في مكابس الهواء فهذا لا يؤثر على جهاز رجل الميت، لأن هناك مكابس أخرى سليمة، إضافة إلى أنه لا يوجد تأثير على جهاز رجل الميت حتى لو حدث كسر في أي مكبس من مكابس الهواء.
واستكمل الدفاع شهادته، موضحًا بأن ذراع السرعات خلال الحادث كان على السرعة الثامنة، موضحًا أن ذراع جهاز السرعات كان مفعل على السرعة الثامنة خلال الحادث.
وأفاد الشاهد أنه تبين للجنة من خلال فحص الجرارين رقم 2302 و2305 أن الأول له الأولوية في المرور، وأن الثاني الذي يحمل رقم 2305 هو الذي اصطدم بجرار رقم 2302، كما أشار إلى أن هناك سوء تنظيم بين عمال المناورة ووملاحظي الحوش والسائقين التي تعد سببًا من أسباب وقوع الحادث أنهما المسؤولون عن ذلك.
وأوضح بأن خفص السرعة من 8 إلى الصفر لا يمكن أن يحدث في نفس الثانية لاتخاذ وضع المحاشرة، موضحًا بأن حادث التصادم كان يمكن تجنبه لو كانت إبرة السقوط بعد حادث التحاشر كانت في وضع سقوط.
واستمعت المحكمة لشهادة العقيد ماجد محمد فوزي، الشاهد الثاني، وعضو باللجنة المشكلة لفحص جراري الحادث، والذي أوضح أن الذراع العاكس الأصلي لا يمكن انتزاعه، وثبت أن القطار 2302 لم يكن متواجدًا
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 27 فبراير 2019 دائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة، عبث المتهم الأول بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان «المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فافقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر انفلائه من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عنه وفاه 31 شخصًَا وإصابة 17 آخرين المبين أسمائهم بالتحقيقات.