رئيس «خطة النواب»: تعاون غير مسبوق بين اللجنة و«المالية» و«التخطيط»

واصلت لجنة البرامج والأداء، المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التعريف بموازنات البرامج والأداء ومتابعة تطبيقها وفقا للبرامج والأداء في ضوء استراتجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور عدد كبير من العاملين بالمديريات الخدمية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح، بالاضافة إلى عدد من الوزارات.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تعاون غير مسبوق بين البرلمان ووزارتي المالية والتخطيط في إطار التحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء، الأحد: «لأول مرة هناك طريقة شاملة في مصر لتطبيق هذه الموازنة، التي تعمل بها العديد من الدول منذ أكثر من 50 عامًا».
وتابع أن أحد أحلام مصر في تطبيق موازنة البرامج والأداء تتحول إلى واقع عام تلو الآخر، ونأمل خلال ال3 أو ال4 سنوات المقبلة أن تخلق موازنة البرامج والأداء وضعًا مختلفًا.
وقال «عيسى»: «اللجنة وضعت منذ البداية مراحل لتطوير تطبيق موازنة البرامج والأداء بالتنسيق مع الحكومة، ولقد كان تحدى كبير، والكثير كان مشفق علينا من التجربة، لكننا خطونا بطريقة منهجية، وحققنا تقدم فيها عام تلو الأخر».
وقالت النائبة سليفيا نبيل، مقرر اللجنة المصغرة للبرامج والأداء، إن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء، تشمل عدة أمور تصب في خانة مصلحة البلاد العليا.
وأضافت، أن فلسفة وضع موازنات البرامج والأداء هو العمل على استحكام الرقابة المالية بحيث يتم الإنفاق وفقا لضوابط وشروط حتي يتم تحقيق النتائج المرجوة من هذا الانفاق، كما أن موازنات البرامج والأداء هدفها العمل على مكافحة الفساد والاستغلال الأمثل لموارد الدولة المصرية والعمل على ترشيد الانفاق الحكومي وأن يكون هناك مردود واضح للبرامج المنفذة.
وتابعت أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كان أول الداعمين للعمل بنظام البرامج والأداء، كما أن وزارتي المالية والتخطيط كانوا داعمين لتلك المنظومة وهناك تناغم وتنسيق بين كافة الجهات من أجل العمل بتلك المنظومة.
وأشارت إلى أن العمل بالتوزاي بين موازنات البرامج والأداء سيكون مع العمل بموازنات الأبواب، لافتة إلى أن هذه الموازنات باختصار شديد هي أن يتم توزيع الموازنة بناء على برامج يتم تنفيذها في مدة زمنية محددة، وأن يكون لها مردود وبنسبة قياس للمؤشرات.
وأشارت إلى أن عام 2017/2018 كان بداية انطلاق موازنات البرامج والأداء في مصر وحتى عام 2019 / 2020 وبدأ التطبيق الرأسي لتلك المنظومة خلال تلك الفترة، وبداية من عام 2019 2020 وحتى 2021 سيكون هناك توسع أفقي للمنظومة، كما أن مرحلة التطبيق الشامل للمنظومة ستكون مع بداية العام المالي 2021 حتى 2022.