نقيب الفلاحين يُعلق على ارتفاع تكاليف زراعة الطماطم

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الطماطم أصبحت من المحاصيل الأساسية المصرية، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية، فتكاد تدخل في كل الوجبات الغذائيه كسلطه أوصلصة، ويثير ارتفاع أسعارها غضب المواطنين ويؤدي انخفاض اسعارها لخراب بيوت المزارعين.
وأشار إلى أن هذا المحصول المهم يدار بعشوائيه من وزارة الزراعة ويوضع في خانة التهميش ولا يحظي بالاهتمام المطلوب، لافتا إلى أن تكلفة زراعة الطماطم أصبحت تكلفه باهظه على المزارع تصل من 40 إلى45 ألف جنيه لزراعة الفدان الواحد وحتى الآن نستورد كل تقاوي الطماطم من الخارج ويتحكم فيها مجموعه من التجار يحتكرون الفلاحين ويستغلوهم ويبيعون التقاوي بأسعار عاليه جدا، فثمن شتلة فدان طماطم تصل نحو 10 آلاف جنيه، ويزرع المزارعين الطماطم دون تعاقد على بيعه فقد يبيعون المحصول بخسائر كبيره حسب قانون العرض والطلب مما جعل العامه يطلقون على الطماطم اسم «المجنونه» لسرعة تغير أسعارها، مما يخلق مناخ غير مستقر لزراعة الطماطم واسعارها يؤدي إلى ازمات متكرره .
وأضاف «أبوصدام»، ورغم ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديري 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50 مليون دولار بما بمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية.
إلا أن الفلاحات اللائي يجنين ثمار الطمام يتغنون بكلمات عفويه تقول «لابسه أحمر لمين وصاحبك حزين»، كناية عن حزن المزارعين الذين لا هم لهم إلا تسديد ديونهم بسبب زراعة الطماطم بعد ارتفاع تكاليف زراعتها من تقاوي واسمده وأيدي عامله وتدني أسعار المنتج.
وأوضح نقيب الفلاحين أن للحفاظ على هذا المحصول الهام واستمرار زراعته بمساحات تكفي الإحتياجات المحلية، يلزمنا الاتجاه إلى إنتاج تقاوي طماطم محليه بأسعار مناسبه وإلى أن يحدث ذلك على وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوي الطماطم والعمل على ضبط أسعارها، ثانيا وضع خطه زراعيه بتوقيتات لزراعة مساحات محدده بعروات الطماطم الثلاث باستخدام قانون الزراعات التعاقدية، تشجيع ودعم مزارعي الطماطم بالآلات الزراعيه الحديثه والتقاوي والمبيدات والقروض الميسره ذات الفوائد البسيطه.