شن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، هجوما مضادا قويا على التيار الوطني الحر ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، مؤكدا أن التيار ينتهج سياسة غير مسئولة في ظل الأزمة الكبرى التي يشهدها لبنان حاليا، وأن «باسيل» هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة. جاء ذلك في بيان أصدره الحريري، الأحمد، ردا على تصريحات أدلى بها مسئولو التيار الوطني الحر، والتي حمّلوا فيها رئيس الوزراء المستقيل، المسؤولية عن انسحاب «الصفدي» من الترشح وتولي مهمة تأليف الحكومة الجديدة، واتهامهم للحريري أنه تراجع عن وعوده بدعم الصفدي في إطار مناورة لحصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخص الحريري. وأكد الحريري أن التيار الوطني الحر ينتهج سياسة قوامها المناورة والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط، قائلا: «لو كان التيار الوطني الحر قد توقف عن هذه السياسة عديمة المسئولية ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى التشكيلات الحكومية، لكانت الحكومة قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساسا». ووصف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لسعد الحريري التصريحات الصادرة عن المسئولين وأعضاء المجلس النيابي من التيار الوطني الحر، بأنها كاذبة وتنطوي على اتهامات باطلة، مشيرا إلى أن بيان الانسحاب الذي أصدره الصفدي يُظهر أنه كان متيقنا من دعم الحريري له وعلى أفضل علاقة معه، كما أن الصفدي تمنى في بيانه إعادة تكليف الحريري مسئولية تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الحريري: «كما يتضح من مراجعة البيان نفسه أن الصفدي كان صادقا وشفافا بإعلان أنه رأى صعوبة في تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تكون قادرة على اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع، وهو ما يكذب كليا مزاعم التيار الوطني الحر ومسئوليه». وأشار الحريري إلى أنه سارع لإبداء الموافقة على اقتراح الوزير باسيل لاسم محمد الصفدي لتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما في ضوء الصداقة القوية التي تجمعه بالصفدي، ورغم أنه (الحريري) كان قد تقدم باقتراحات لأسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، غير أنها قوبلت بالرفض المتكرر أيضا. وشدد الحريري على أنه لا يناور، ولا يبحث عن حصر إمكانية تشكيل الحكومة بشخصه، مشيرا إلى أنه كان أول من بادر إلى ترشيح أسماء بديلة لتشكيل الحكومة، كما أنه كان واضحا منذ اليوم الأول لاستقالة الحكومة مع كل ممثلي الكتل النيابية، أنه لا يتهرب من أي مسئولية وطنية، وإنما المسئولية الوطنية نفسها تفرض عليه إبلاغ اللبنانيين والكتل النيابية سلفا أنه إذا تمت تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة التي يفرضها الدستور، فإنه لن يشكل إلا حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) انطلاقا من قناعته أنها وحدها القادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة التي يمر بها لبنان.
