وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو قرار ولي العهد وسيتخذ بالوقت المناسب

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيتم في الوقت المناسب، وأن القرار بيد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وقال أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في يومه الثاني بالرياض أمس «سيحدث قريبا.. لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب»، وأضاف «وسيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان».
وأوضح أن المملكة إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمية، حيث تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطيات، وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، حيث تتجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز.
وقال وزير الطاقة «بالنظر إلى دورنا المحوري، فإن مسؤوليتنا تتمثل في السعي من خلال الابتكار والتعاون من أجل إيجاد حلول لإنشاء إطار مستدام للنمو، ومن الضروري اتباع نهج شمولي وواقعي لتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي، وللتوصل إلى هذا الهدف تطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وهو إطار تجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الاستراتيجيات الأربع المعروفة، وهي: الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص، ومثل هذا النظام الدائري المحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة».
وأكد أن التطور يبدأ من الداخل، فالمملكة تضع مواردها خلف الاقتصاد الدائر عن طريق الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لصالح العالم، وفي الواقع فإن المملكة تقوم بإصلاح منظومة الطاقة لديها بالكامل، ويتضمن هذا تطوير برامج عديدة، مثل برنامج تكامل منظومة الكهرباء الذي سيعمل على إعادة هيكلة القطاع بهدف جعله أكثر كفاءة من خلال مبادرات عدة، مثل الاستغناء عن البترول الخام وغيره من أشكال الوقود السائل في تشغيل محطات الكهرباء، واستخدام العدادات الذكية؛ وتنويع مزيج الطاقة الخاص بالمملكة، وإنشاء مؤسسات مهمة، وزيادة التركيز على البحث والتطوير ونشر التقنية.
وأضاف «إننا نركز أيضا على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94% من استخدام الطاقة في المملكة، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد، ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8%، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات بحوالي 3%، وفي صناعة الصلب بحوالي 2%، تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11%، في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57%، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حاليا على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة».