وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته في مجموعه، وقرر احالته إلى مجلس الدولة لمراجعته وعرضه على المجلس تمهيدا للموافقة النهائية. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن مشاكل القطاع العام كبيرة إداريا وهيكليا، لكن البرلمان يناقش تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع فيما يخص مسألة التحكيم. وأضاف، خلال الجلسة العامة، الأحد: «المشكلة في إدارة القطاع وهيكلته، ولكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة عايزة النسف، وقلنا لهم أكتر من مرة أن نقوم بتدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأى القانونى». وتابع: «يتم التعيين في مكاتب الشؤون القانونية بالقطاع العام لخريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتينى، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، والكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوى المردود الإيجابي لها». فيما قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن القانون المقدم من الحكومة يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة والحوافز الخاصة للتغلب على كل الإشكاليات والعواقب. من جهته، أعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن هناك قرار من مجلس الوزراء بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أي قضايا بينها مستقبلا. وقال «مروان»، تعقيبا على ما ذكره بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى: «الحكومة أخذت قرار داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة، التي تتبادل القضايا، أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أي قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين في كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس». أوضح «مروان» أن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم في المطلق، فيما عقب رئيس المجلس قائلًا: «وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزاراتها». وينص التعديل على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتحكيم اعتبار من المادة 56 حتى 69، وتم وضع النص التالي «يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم». وألغت المناقشات الفقرة التالية من المادة المضافة «لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها». وارجعت الحكومة تقدمها بهذا التعديل للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى، وذلك باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
