مروان: قرار بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة والوزارات والجهات الحكومية وديا

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن وجود قرار من مجلس الوزراء بأن يتم تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أى قضايا بينها مستقبلا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وقال المستشار عمر مروان، تعقيبا على ردود بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى، قائلا: "الحكومة أخذت قرار داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة بينها وبين بعض قضايا أن تجلس معا وتسوى القضايا بطريقة ودية، وهناك توجيه بعدم إقامة أي قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين في كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس".
واتفق "مروان"، مع رؤية الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغي التحكيم الإجباري ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغي التحكيم في المطلق.
وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها"
وبدا مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن مناقشة مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة ،1983وذلك بعد موافقة اللجنة الشتريعية على مشروع القانون.
يشتمل مشروع القانون على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الآساسية للاقتصاد القومي، ودعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.
كما يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجبارى للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.
وقال بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.