قال وزير شؤون مجلس النواب إنّ هناك قرار من مجلس الوزراء بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة والوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم رفع أي قضايا بينها مستقبلا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تعقيبا على ردود بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجباري. وأضاف الوزير أنّ الحكومة قررت أن تجلس أجهزة الدولة لتسوية القضايا بطريقة ودية، ووجّهت بعدم رفع أي قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، واللجوء للمستشارين القانونيين في كل جهة لتسوية القضايا، موضحا أنّ الإجراءات تتم بالتوازي مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس. عبدالعال: وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين وزاراتها وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أنّ مشروع القانون يلغي التحكيم الإجباري ليكون اختياريا، لكنه لا يلغي التحكيم في المطلق، متابعا: "وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها".