رئيس الوزراء: انخفاض معدلات التضخم لأقل رقم «سمعت عنه منذ طفولتي»

عرض المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، الثلاثاء، ما حققته حكومته خلال فترة عملها منذ 15 شهرًا، مؤكدًا أن الهم الأكبر للحكومة الحالية والحكومات السابقة خلال السنوات الأخيرة، هو العمل على تحقيق الاستقرار الامني للبلاد ودفع عجلة التنمية بعد فترة من القلاقل والأحداث التي أوقفت عجلة التنيمة والإنتاج.
وأوضح «مدبولي» أن مصر في منتصف عام 2014، كانت تعاني من بنية أساسية متهاكلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف والغاز، وكانت الحكومة غير قادرة على تأمين احتياجات الشعب الاساسية بدون دعم الدول العربية، ونسبة البطالة كانت كبيرة بسبب توقف المشروعات والاستثمار، وصاحبه عودة الملايين من الدول العربية التي شهدت أحداث مماثلة، وأنقطاع قطاع السياحة، كل ذلك وصل بالاقتصاد إلى مرحلة الانهيار، لكن الدولة بدأت من هذا التاريخ عمل شاق ومتوالي لبناء دولة، وهو ما كان يتطلب عمل شاق ورؤية مستقبلية وخطة يعمل عليها، على أن تستكمل كل حكومة عمل الحكومة التي سبقتها، لذلك كان تركيز الدولة وضع وتنفيذ حجم هائل من المشروعات تخص البنية الأساسية، وتوفير احتياجات المواطن الاساسية، فتم صرف مئات المليارات في قطاع الكهرباء والطاقة والغاز والمواد البترولية، وبدأ العمل في مشروعات تنمية كبيرة جداً وبنية تحتية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي كان في نوفمبر 2016، في وقت كانت دول العالم تصف مصر بأن اقتصادها شديد الحرج، وأن هناك مخاطر شديدة في الاستثمار في مصر، بجانب تآكل الاحتياطي النقدي إلى أقل من 15 مليار دولار وهو ما يكفي احتياجات مصر لمدة شهرين فقط من الاحتياجات الأساسية، ووصل الأمر إلى أن الدولار أصبح سلعة، وخلق سوق موازي، وبالتالي توقفت فرص الاستثمار.
وأضاف «مدبولي» أن مصر الآن بعد 3 سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حققت معدل نمو 5.6% وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ 2010، وانخفضت نسبة البطالة إلى 7.5% بعد أن كانت 13% وهو ما يستوجب توفير مليون فرصة عمل سنوياً.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيمة الجنيه المصري، موضحًا أن الدولار وصل ل19 جنيها بعد قرار التعويم، ووصل الآن إلى 16.24 جنيه، بجانب انخفاض معدلات التضخم لأقل رقم «سمعت عنه منذ طفولتي» ليصل إلى 6.5% و7%، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي بمقدار 45 مليار دولار، وتحقيق أكبر إيرادات لقطاع السياحة في تاريخها هذا العام، وهو ما انعكس على انخفاض عجز الموازنة ليصل لأول مرة إلى 8.2%، لتحقق الحكومة لأول مرة فائض أولي بنسبة 2%، وهو ما يعنى أنه باستبعاد فوائد الديون سنجد أن الإيرادات تتجاوز المصروفات لأول مرة ب104 مليار جنيه.
وتابع رئيس الوزراء ان هذه المؤشرات هي ما ينظر إليها العالم، مشيرًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي الذي وصف برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بأنه الأنجح على الإطلاق خلال الفترة الماضية.
ولفت «مدبولي» إلى أن الحكومة تعلم أن تنفيذه هذا البرنامج سيكون له معاناة وسيمثل ضغط على المواطنين، والحكومة تعلم حجم هذه المعاناة على المواطنين، وهو ما كان يدفع رئيس الجمهورية لتوجيه الشكر للمواطن المصري لتحمله تبعات هذا البرنامج حتي ينجح، موضحاً أن أصعب قرار تتخذه الحكومة أو القيادة السياسية هو تبني وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأنها تعلم أنها برامج غير شعبوية وتأكل من شعبيتها في الشارع، لأن ما يهم المواطن هو قوت يومه، وألا يقترب أحد من أسعار السلع الرئيسية، وبالتالي فإن تبني أي برنامج للإصلاح الاقتصادي هو قرار صعب جداً للحكومة والقيادة السياسية، إلا أن الحكومة والقيادة السياسية أتخذت هذا القرار الصعب، لأنه بدون هذا البرنامج، كان سعر الدولار قد يصل إلى 35 جنيه، وهو ما سينعكس على أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أنه لهذه الأسباب، كان توجيه الرئيس بتنفيذ برنامج حماية اجتماعية يخفف من وطأة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، فبدأت الحكومة في التعامل مع ملف الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور ل1200، ولكن بعض الجهات في القطاع الخاص لا تطبقه.
وحاول النواب مقاطعة رئيس الوزراء وعلت أصواتهم اعتراضا على تنفيذ الحد الأقصي في بعض الجهات الحكومية، وتدخل رئيس مجلس النواب، وهدد برفع الجلسة.
ورد «مدبولي» أن على النواب أن يتقدموا ببيانات للحكومة عن الجهات التي لا تنفذ قانوني الحدين الأدني والأقصى للأجور.
واستعرض رئيس الحكومة ما حققته وزارته فيما يخص قطاع التموين، مؤكدًا أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، بل أنها زادت ل88 مليار جنيه، بعد أن كانت 35 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن النواب هم من كانوا يشكون من أن الدعم لا يصل لمستحقيه، لذلك عملت الحكومة على عمل ميكنة لإدخال بيانات المستحقين، ووجدت الحكومة أن هناك بطاقات مكررة وأخرى بدون رقم قومي، وبطاقات لإناس غير موجودين من الأساس، حتى وصل عدد المستفيدين من دعم الخبز حسب البيانات إلى 81 مليون مواطن، و67 مليون مستفيد من التموين، ولكن بعد التنقية انخفض العدد ليصل إلى 70 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز، و63 مليون مواطن يستفيد من دعم التموين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الوراد أن يتم حذف بعض المواطنين المستحقين من البطاقات، ولكن يتم عودتهم بعد التظلم، معلناً عن استخدام آلية جديدة عند الإضافة والحذف من البطاقات، بأنه سيتم إبلاغ المواطنين قبل حذفهم بشهر كامل حتى يتثني لهم التقدم بتظلم ولا يتوقف عنهم صرف التموين حتى يتم الفصل في التظلم، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنقية البطاقات من غير المستحقين، حتي يتسنى لها إدخال فئات جديدة ومواليد جدد.
وأضاف رئيس الوزراء أن إزالة البعض من معاش تكافل وكرامة جاء عندما بدأت تنظر الحكومة إلى المستحقين ووجدت ان هناك اسر تصرف معاش منذ 30 عامًا، والمستحق توفى والاولاد كبروا ويعملون، مشيرًا إلى أنه حدث تنقيه لإدخال اسر جديده تستحق هذا المعاش، وقال: في الموازنة الجديدة تم رفع المخصص ل«تكافل وكرامة» من 17.5 إلى 18.5 مليار جنيه.
وأشار مدبولى إلى أن أحد أهم مشاكل التموين كانت عدم وجود منافذ للصرف، وقال: «حاليًا عندنا آلاف المنافذ بعيدا عن الوسطاء».
وبالنسبة للإسكان الاجتماعي نفذنا 600 ألف وحده تم تسليم نصفهم، كما بدأنا تطوير المناطق العشوائية، وكان هناك أفلام سينمائية باسم هذه المناطق تحكى الصورة المتردية، وكان هناك 225 ألف وحدة سكنية في هذه المناطق «أصحابها ماكانوش عايشين»، وأخدوا وحدات بديلة والبعض الآخر في سبيلهم للاستلام، وكل ذلك من اجل القضاء على العشش والعشوائيات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن كل السلع الأساسية حصل فيها انخفاض مثل اللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة، وهذه ماعكسته ارقام التضخم بعد انخفاضه.
وتابع: نعى حجم مشكة الصحة في مصر، وبدأنا نعمل حاجة سريعة لأن تأهيل مستشفياتنا سيستغرق وقتا، وكان توجيه الرئيس تنفيذ المبادرات نفذنا 289 ألف عملية جراحية للمواطنين، ونفذنا مبادرة 100 مليون صحة ومعالجة فيروس «سي» وصحة المرأة، كلها مبادرات مستمرة ولن تنتهى في يوم وليلة، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة مخصص لها 6.6 مليار جنيه.
وأكد «مدبولى» أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية هي التي نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل في الدولة، وهو ما قابله النواب بالاعتراض صائحين بصوت عالى ومقاطعين رئيس الوزراء، وتدخل «عبدالعال» غاضبا وموجها حديثه للنواب: «سأوقف سير الجلسة طبقا للائحة حتى يعود الهدوء للقاعة، فآداب الحديث تقتضي أن ينتهى رئيس الوزراء من كلامه ومن يريد التعقيب يعقب عليه، ولكن بالطريقة دى مش هنوصل، وكأننا أول مرة نقعد في جلسة، الكلام اللى بيقوله رئيس الحكومة، على كل واحد أن يدون النقطة اللي عايز يعقب عليها مش كل مرة كده».
وتابع «مدبولى» :«نحن دولة تزيد سنويا بين 2 إلى 2.5 مليون بنى آدم، وتحتاج من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا، أي نتكلم على 5 سنوات كل سنة بنوفر مليون فرصة عمل من خلال كل المؤسسات الخاصة والعامة، فمثلا الطرق التي أنشئت نفذها عشرات آلاف من الشباب المصري ولولا هذه المشروعات، لم يكن هناك فرص لهم وبالتالى لن يسكتوا على ذلك، والمؤشرات بتقول أن البطالة في انخفاض ومازال لدينا ناس لا تعمل، والمشكلة أن ثقافتنا تبحث عن التوظف في الحكومة لدى عدد من المواطنين، ونعلم حجم الأعباء، والجهاز الإداري مثقل بالموظفين البالغ عددهم 5 مليون موظف والاحتياج الحقيقى من هذا العدد لا يتجاوز 40%، وفرص العمل متاحة في العمل الحر، ولكن البعض يريد وظيفة ولو عايزين نطور في البلد فيجب أن نغير الفكرة».
وقال: «بالنسبة للمدن الجديدة فكل ما فعلنا أننا حولنا أراضي صحراوية لا قيمة لها ومهملة ومهجورة يتم التعدي عليها إلى مشروعات تنموية، وعليكم الرجوع لمضبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات عندما طلب المجلس حضور وزير الإسكان لمناقشة مدى جدوى تنفيذ المدن الجديدة وقتها وجدوى الإنفاق عليها ولولا ال22 مدينة التي أنشئت ويسكن بها حاليًا 9 ملايين مواطن وبها مشروعات الإسكان الاجتماعى وجامعات جديدة وقلاع صناعية تخيلوا لو لم يتم تنفيذها ماذا سيكون حالنا الآن، والعاصمة الإدارية كانت صحراء لا قيمة لها، أما الآن فيتم تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى والبنية الأساسية التي أنشئت هذه الأرض في العاصمة الجديدة قيمتها السوقية تريليون جنيه مصري كلها للأجيال المستقبلية، فنحن نعظم أصولا للدولة كانت مهدرة».
وأضاف «مدبولى»: «لا أستطيع أن أقول أن الوضع جيد وجميل، إحنا عارفين أن هناك تحديات وأعباء كثيرة ومتحملين مشكلات عمرها 30 و40 سنة ولدينا في المحافظات كثافات في الفصول، وهناك مستشفيات تحتاج إلى ضخ استثمارات بها ومازال المواطن يعاني من شبكة الشوارع الداخلية أمام البيوت والحجم المطلوب لرصفها تصل تكلفته إلى 35 مليار جنيه على مستوى الجمهورية وانفقنا العام الماضي 5 ونص مليار جنيه، والعام الحالي نفس المبلغ حتى ننتهى من الرصف خلال 3 سنوات، وبالنسبة للصرف الصحي فحجم تغطية الصرف في قرى مصر يصل إلى 11% أنشئت خلال 20 سنة، وفي 30 يونيو 2019 وصلنا إلى 30%، وبمعدلات العمل الحالية خلال سنوات بسيطة سنغطي المأمول لدى المواطنين وكل ما نوفر موارد مالية نضخها في هذه المشروعات».
وتابع أن الحكومة بدأت برنامج لميكنة الخدمات ستنتهى منه بنهاية العام المقبل بجميع المحافظات من خلال ميكنة لكل الخدمات، والدولة تعى حجم التحديات واحتياجات المواطن، موضحًا أن هذا العام الخطة الاستثمارية زادت 40% ووصلت إلى 140 مليار جنيه، وعارفين أنها لا تكفى ونحتاج 10 أضعاف هذا الرقم.
وقال «مدبولى»: «مصر تواجه حرب من أشرس أنواع الحروب وهي حرب غير تقليدية تعتمد في الأساس على إحداث حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئاسة وتشكيكه في المؤسسة التي تحمى مقدرات الوطن وهي القوات المسلحة وهم يعلمون انهم لن يستطيعوا مواجهة مصر في حرب تقليدية لقوة جيشها. فالجيش المصرى هو جهة الردع التي تواجه هذه الجهات ولذلك يتجهون لهز الثقة فيه».
وأضاف: «الدولة بمجرد نزول بعض المواطنين للشارع تحركت الأجهزة بما يكفله القانون للتعامل مع هذه الإجراءات، والشرطة التي تعاملت مع الموضوع بمنتهى الحسم، ولم نسمع عن تجاوزات أو مشكلات في هذا الموضوع»، وهو ما قابله الأعضاء بصياح ومقاطعة لرئيس الوزراء، وتابع: «الدولة بأجهزتها جمعيا مسؤولين عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استقراره».