قال المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعد ثان أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، وصنفت من أعلى الاقتصاديات نموا في العالم خلال الربع الأول من 2019، وأكبر مستقبل للاستثمارات، وذلك طبقا لتقارير رند مرشينت بنك والايكونوميست. وأضاف «عيسي»، خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر، أنه نتيجة للاصلاحات الاقتصادية تقدمت مصر 10 مراكز عالميا على مستوى تحسن بيئة الأعمال، وسجل الاقتصاد المصري نمو بلغ 6%. وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول أفريقيا بلغ 6.9 مليار دولار عام 2018 مقارنة 5.6 مليار دولار في 2017 بزيادة قدرها 23%، مضيفا أن الشركات المصرية أصبحت متواجدة بقوة في أفريقيا، وتشارك في مشروعات تنموية عديدة منها السد التنزاني، بالإضافة إلى مشاريع التجارة البينية. وأكد رئيس الجمعية أن اتفاقية التجارة القارية الأفريقية ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية في أفريقيا خاصة وأنها تمثل تجمع للأسواق التجارية يضم نحو 1.2 مليار مستهلك يمثلون 3 تريليون دولار من حجم الناتج المحلي الأفريقي. من جهته، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتبنى مشروع ضخم لتعزيز التجارة مع أفريقيا تحت اسم «جسور» يهدف لتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات واللوجيستيات للمصدرين المصريين مع مختلف دول أفريقيا، مضيفا أنه المقرر تيسير أول 3 شحنات في إطار مشروع جسور يوم 7 أكتوبر الجاري عبر تدشين جسر ملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا. وأشار إلى أنه سيتم الاعتماد على الشركات الحكومية لتقديم جميع خدمات التجارة مع أفريقيا ومنها القابضة للنقل البري والبحري وتوفير خدمات التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين، لافتا إلى أن خدمات «جسور» تشمل خدمات التخليص الجمركي وانشطة التخزين البضائع، مضيفا أن الوزارة نجحت في إبرام اتفاق مع عدد من الخطوط الملاحية لتوفير الخدمات بانتظام اسبوعيا. وذكر الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة لشركات الملاحة البحرية وتطوير أسطول النقل المصري تمهيدا لتقديم جميع خدمات من خلال الشركات الوطنية مستقبلا، مضيفا أنه جار تأسيس شركة للوساطة بالتعاون مع بنك محلي واعادة هيكلة الشركات التجارية بالخارج بهدف فتح أسواق أفريقية جديدة وتيسير التجارة مع دول القارة. فيما أكد د. أحمد عنتر، رئيس قطاع التمثيل التجاري المصري، أن اتفاقية التجارة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 30 مايو 2019، مشيرا إلى أن الاتفاقية القارية تؤسس لانشاء أكبر سوق تجاري عالميا يضم 1.2 مليار مستهلك. واوضح عنتر، أن الاتفاقية ستلغي 90% من التعريفة الجمركية على 55 دولة افريقية بشكل تدريجي خلال 5 سنوات، وسيتم تحرير كامل للسلع في يونيو 2020، لافتا إلى ان حجم الناتج المحلي في السوق القارية 2.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي يتوقع نمو في حجم التجارة البينية بنسبة 60% بحلول 2022 بفضل دخول الاتفاقية القارية حيز التنفيذ.