«الاستثمار» تعلن طرح 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب بميت غمر (تفاصيل)

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طرح 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى تتراوح ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بداية من الخميس 12 سبتمبر الجاري، حتى يوم الأحد 29 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019م.
وأضافت أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو فرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال تلك المقار.
ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
ومن المقرر أن يقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات. ويمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035.
كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد قامتا بتوقيع بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر والقليوبية والصف، وينص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.