قاضي «اقتحام السجون»: الإخوان مصدر كل بلية.. ويد المنية سبقتنا ل«مرسي» وعقابه عند ربه

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، وهم محمد بديع ورشاد بيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أبوزيد وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبوعوف، بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وهم أحمد أبومشهور والسيد حسن شهاب وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد محمد دياب وأحمد على العجيزي وعماد شمس الدين وعلي عز الدين، كما قضت ببراءة 9 متهمين، هم كل من صفوة حجازي وأحمد عبدالوهاب ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبدالمنعم طغيان ومحمد أحمد إبراهيم ورجب متولي هبالة وأحمد إبراهيم ويسري نوفل.
وقضت خامسًا بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون».
اعتلت المحكمة المنصة في الحادية عشرة صباحا، وافتتح المستشار محمد شيرين فهمي الجلسة بكلمة قال فيها: «إن من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن على المواطن أن تأتي الإساءة للوطن على يد من ينتمون إليه اسمًا، ويتجردون من مسؤولية هذا الانتماء فعلًا وسلوكًا وممارسة، فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع وانحرفت عن جادة الصواب واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر على الوطن والمواطنين، إن حب الوطن والانتماء إليه فرض، والدفاع عنه شرف إنه ليس مجرد شعار يمكن خلال تبنيه تحقيق بعض المكاسب الشخصية، بل هو استعداد لتحمل ما قد يترتب على هذا الانتماء من واجبات أقلها التصدي لكل ما يواجه هذا الوطن من مخاطر والتصدي للتطرف والإرهاب، باعتبارهما وسيلتين مدمرتين لكل قيم الخير والأمان».
وأضاف: «جماعة الإخوان مصدر كل بلية، دمروا الأمة بكثير من الجرائم والفتن، وروجوا ضلالات ودعايات، انخدع بها الكثيرون ولم يتبصروا في عواقب الأمور، أغروا الناس بها وفتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، أمانيهم الكاذبة والوعود غير الصادقة التي تُدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع، لا يبالون بأي ضرر يلحقوه بالأمة، لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أي أمر.. إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية، لزيادة نفوذهم الطائفي، وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة».
وتابع: «تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة، يرفعون رايات العزة، تحسبهم للوطن حُماة، وهم له ألد الخصام، قلوبهم مع مجتمعهم زيفًا، وسيوفهم مع المتربصين بهذا الوطن وأمنه.. ظاهر ألسنتهم تفطر شفقة ورحمة على مجتمعهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزؤون، ليس لهم ولاء ولا انتماء مهما زعموا خلاف ذلك وتغنوا بها ليل ونهار، فالمواقف تكشفهم، والمحن تظهر خباياهم والواقع يجلي حقيقتهم الكاذبة، يتعاونون مع التنظيمات الحزبية والمنظمات الخارجية يحرضونهم ضد دولتهم، يحبون التباغض والتنافر، ويكرهون التلاحك والتراحم، النميمة غذاؤهم، والكذب سلاحهم، والغدر والخيانة طريقهم».
واستطرد القاضي قائلا: «منذ إنشاء جماعة الإخوان سنة 1928، وهي تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول للحكم، وقلب النظم المقرر، وجرى إنشاء التنظيم العالمي للجماعة تحقيقًا لأهدافهم، وضم التنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي نص ميثاقها على أنها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين، وفي إطار مخطط دولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، بدأ تنفيذ خطوات المؤامرة، بما يسمى ببرنامج الديمقراطية والحُكم الرشيد، حيث أعدت إحدى الدول الأجنبية مؤتمرًا أصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحُكم فاستغلت الجماعة الفرصة وبدأت في التحرك لتغيير نظام الحكم في مصر بالقوة والعنف وتنسيق العمل في كيفية الإعداد المسبق، لتنفيذ غرضهم للوصول للحكم».
وأشار المستشار فهمي إلى عقد لقاءات خارجية مع عناصر أجنبية والتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج ومنهم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وحركة حماس، واتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للإخوان، وقيادات حركة حماس الفلسطينية والعناصر البدوية التكفيرية في سيناء، وبمعاونة بعض الدول الأجنبية، على تنفيذ مخطط يستهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر تحقيقًا لأهدافهم التي تلاقت على إسقاط الدولة ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة، تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها، ومصالح الدول الأجنبية، لاستقطاع جزء من الأراضي المصرية بشمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة وهو ما يتلاقى مع أهداف جماعة الإخوان التي لا تمانع بذلك، باعتبار أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي جزء تابع للتنظيم الدولي الإخواني، واتحدت نيتهم على التنفيذ ونظرًا لأن حركة حماس جناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام، فقد كلف بتنفيذ المخطط المتفق عليه مع الجماعة بالتعاون مع ما يسمى بجيش الإسلام في فلسطين، والتوحيد والجهاد في سيناء، عن طريق اجتياح الحدود الشرقية للبلاد، واقتحام السجون لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى.
وقال القاضي: «تولت حركة حماس تدريب عناصر الجماعة المسلحة، التي سوف تشارك في إحداث حالة الفوضى وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وعقدت اجتماعات لقيادات الإخوان للاتفاق على كيفية تنفيذ المخطط، حيث عملوا على التأثير على الجماهير واستخدام شعارات الإصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ثم الدفع بعناصر الجماعة بين الناس للقيام بأعمال عنف ونشر الفوضى كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم، وعقدت عدة لقاءات بين قيادات الجماعة وبين مسؤولين بحركة حماس لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحرك لتغير نظام الحكم في مصر، وتقديم حركة حماس الدعم اللوجستي والعسكري لتنفيذ مخططتهم على أن تقوم جماعة الإخوان من بعد توليهم السلطة في مصر لتقديم الدعم المادي واللوجستي لحركة حماس في غزة».
وأوضح: «حينما بدأت التظاهرات في البلد بتاريخ 25 يناير عام 2011 تربصت جماعة الإخوان بمصر، وأخذت تواكب الأحداث على كسب، وتنتظر الوقت المناسب لتنقض على السلطة وحانت لهم الفرصة يوم الجمعة 28 يناير، والذي سموه جمعة الغضب، حيث شاركت الجماعة بعناصرها في مظاهرات، واشتبكت مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى وتصاعدت العمليات التخريبية وامتدت إلى مختلف المرافق العامة، ما أربك جهاز الشرطة واضطرت معه الدولة إلى الدفع برجال القوات المسلحة إلى مختلف المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية، وفي ذات الوقت في إطار قيام جماعة الإخوان بتنفيذ ذلك المخطط المرسوم بالاتفاق مع حركة حماس التي تعد الذراع العسكرية للجماعة».
وأكد المستشار محمد شيرين فهمي أنه «أثناء تحريك حركة حماس مجموعتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة وقعت عدة جرائم ارتكبها الفاعلون الأصليون وهم المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين يزيد عددهم على 800 واستعانوا بالجهاديين التكفيريين من بدو سيناء وجماعة الإخوان وحركة حماس، حيث قاموا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن قامت عناصر من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وبمعاونة العناصر البدوية التكفيرية بالتسلل إلى داخل الحدود المصرية من الناحية الشرقية عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية والتوجه لمدينة رفح على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي وبحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة آر بي جي وجرينوف وبنادق آلية واتخذ بعضهم طريقًا مباشرًا للقاهرة للالتحام بالمتظاهرين لإحداث الفوضى تنفيذًا للمخطط، بينما قام البعض الآخر بالهجوم على جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش، مرورًا بمنطقة الماسورة، ومدخل الشيخ زويد والأحراش، وقامت هذه العناصر المدعومة بأخرى من البدو بإطلاق قذائف الآر بي جي والأعيرة النارية الكثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وكانوا يقذفون بقذائف الآر بي جي أي كمين يقوم بالرد عليهم أو يتبادل إطلاق النار عليهم، ما تسبب في استشهاد العديد من رجال الشرطة، كما تم ضرب كمين الماسورة الذي تمركزت به مدرعتان تابعتان للأمن المركزي بقذائف الآر بي جي، كما تم الهجوم على كمين البلاكة، واستشهد به جنديان، وفي يوم 28 يناير تم إطلاق قذيفة آر بي جي على كمين السلام مما اضطر جنوده للانسحاب وقاموا بالهجوم على قسم شرطة رفح وقيادة منطقة الأمن المركزي في رفح ومكتب مباحث أمن الدولة وقطاع الأمن المركزي بالأحراش الذي يتم الهجوم عليه يوميًا، كما تم ضرب جميع فصائل الأمن المركزي بشوارع رفح وتفجير محطة ضخ الغاز وتوزيعه وخط الغاز المتوجه للأردن في منطقة السبيل بعد أن قام مسلحون بالبنادق الآلية بالتعدي بالضرب على عمال التشغيل ووضع عبوة ناسفة أسفله وتفجيرها».
وتابع: «تكرر تفجير خط الغاز عدة مرات كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت، حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش وتمت مهاجمة مبنى الرقابة الإدارية وخطفوا عددا من ضباطها وستة موظفين من العاملين، وقامت المخابرات الحربية باستعادتهم من الخاطفين وتعدوا على مصلحة الأحوال المدنية بالريسة واستولوا على الأجهزة والمعدات وكروت الرقم القومى الموجودة بالوحدة وهاجموا المرور والمحكمة والسجن المركزى ومديرية الأمن بالعريش، وركزوا على إخلاء المنطقة الشرقية من قوات الشرطة والأكمنة بطول العريش، ما اضطرت معه قوات الأمن إلى سحب رجال الشرطة إلى أماكن محدودة لحمايتهم وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى وقطع الطريق الدولى المؤدى لمدينة رفح ودانت لهم كامل السيطرة من قطاع رفح حتى قبيل مدينة العريش بنحو 5 كيلومترات بمساحة إجمالية حوالى 60 كيلو مترا بطول الطريق الدولى اعتبارا من 26 يناير حتى منتصف فبراير تقريبا».
وقال القاضي إن «هذه العناصر المسلحة قامت بالانتشار في شوارعها ومنعوا الأهالى من التجول بالطرق العامة وبالنواحى التي خضعت لسيطرة حماس والتكفيريين إلا من خلال بطاقة تحقيق الشخصية يصدرها المنتمون لجماعة الإخوان بالعريش وقاموا بعمل أكمنة على الطرق لاستيقاف الأهالى وتفتيشهم، وكان من بين من تم استيقافهم ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، فقاموا بخطفهم وحرق سيارتهم واحتجازهم كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لعملها والحصول على منفعة، حيث طلب الخاطفون الإفراج عن الضباط وأمين الشرطة ثم تمادوا في طلباتهم إلى طلب الإفراج عن 12 شخصا محكوما عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى محمد الظواهرى، فتم رفض مطالبه وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد».
ولفت القاضي في كلمته إلى أن العناصر المسلحة واصلت زحفها وتوجهت 3 مجموعات منها إلى سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون، بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها، مستخدمين السيارات ولوادر وقادها بعضهم في منطقتي أبوزعبل والمرج ولوادر أخرى في منطقة وادى النطرون فحطموا أسوارها واقتحموا العنابر والزنازين، ومكنوا المسجونين من الهرب من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين بعضهم محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص والشروع في قتل آخرين وقاموا بوضع النار عمدا في بعض المباني الملحقة بسجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون والمعدة لسكن المسجونين والضباط وحرق جميع المكاتب الإدارية وما بها من ملفات للمساجين ودفاتر تخص إدارة السجن بأن أشعلوا النار فيها قاصدين إحراقها لنشر الفوضى بالسجن وبث الفزع والرعب بين الضباط والمساجين وسرقوا الأسلحة والذخائر وأسلحة فض الشغب والخوذ وقنابل الغاز وحرق دفاتر مخزن السلاح وسرقة محتويات السجن والمنطقة الصناعية الملحقة به وسرقة محتويات مخزن الأغذية الاستراتيجي وسرقة العهدة الخاصة بملابس المساجين وسرقة محتويات المستشفى والصيدلية وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وآربى جى ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائر مما لا يجوز الترخيص في حيازتها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.
ووصف القاضي المتهمين بالمجرمين العابثين بأرواح الأبرياء ودمائهم، حيث ارتكبوا أعمالا في غاية القبح والشناعة، تشمئز منها أصحاب الفطر السليمة وتضيق بسببها صدور ذوى المروءة والشهامة وقد ورطوا أنفسهم.. عياذا بالله.. في موبقات مهلكة، و«إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون».
وذكر القاضي: «المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كل ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة فقامت المحكمة بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقادها واستمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع أقواله وإبداء معلوماته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة فقامت بسماع 44 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث فوجدت شهادتهم إحقاقا للحق وإنارة للطريق أمام المحكمة لتنطق بالقول الفصل فيها».
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة ليطمئن وجدانها من أنها أعطت كل ذي حق حقه، وبعد جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد.
وقال القاضي: «بالنسبة للمتوفى محمد مرسي عيسى العياط المتهم الثالث والثمانين بأمر الإحالة، الذي اتهمته النيابة بالاشتراك مع آخرين مع المتهمين الذين سبق الحكم عليهم في جرائم المساس بسلامة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع فيه والتخريب العمدي والحريق وتهريب المسجونين، فقد كان مستأهلا للعقاب، لولا أن سبقت إليه يد المنية، فعقابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس الأشهاد».