أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المستهدفات الرئيسة لخطة العام المالي الحالي 2019/2020 فيما يخص قطاع التعليم، مضيفة أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم وذلك بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 18/2019. وأوضحت أن الاستثمارات العامة تستحوذ على نحو 35.6 مليار جنيه بنسبة 74٪ من تلك القيمة، في حين تبلغ الاستثمارات الخاصة 12.5 مليار بنسبة 26٪، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم. ولفتت الوزيرة إلى أهمية التعليم باعتباره المدخل الرئيس لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع وذلك لكونه أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان، متابعة أن خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، مضيفة أن الخطة تستهدف تطوير خمسة برامج أساسية تتضمن برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال وبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي إضافة إلى برنامجي تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني، «تنمية وتطوير التعليم لذوي القدرات الخاصة» كما ذكرت السعيد أن الخطة تضمنت كذلك برنامجًا سادسًا يتمثل في تنمية وتطوير التعليم المجتمعي. وفيما يخص التعليم الجامعي والعالي، أكدت أن الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي تتمثل في التوسّع في إتاحة فرص التعليم العالي لجميع الراغبين فيه، وتخفيف الكثافات الطلابية في الجامعات الحكومية إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات مع تطوير التعليم الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وأشارت «السعيد» إلى أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف تخصيص مبلغ 1.244 مليار جنيه لمشروع البعثات، وذلك بهدف تشجيع البعثات للخارج بالعام المالي 19/2020 واستكمال تطوير وتحديث آليات الاتصال بين المكاتب والمراكز الثقافية والتأهيل الفني والإداري للقائمين بالعمل بتلك المكاتب والمراكز، وربطها مع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عبر الشبكات الالكترونية. وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة على اعتبار قطاع البحث العلمي الضامن الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، متابعة أن ذلك يأتي من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة فضلًا عن تحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي. وحول استثمارات خطة عام 19/2020، وبرامجها الأساسية فيما يخص البحث العلمي، أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الموجّهة لدعم البحث العلمي تُقدر بنحو 2 مليار جنيه، متابعة أنه يضم برنامجين تمثلا في تعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة العمل والذي يهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي، ووضع هيكل تنظيمي فاعل لها، مع تعزيز قدرات العاملين بها، وربط البحوث العلمية بالتنمية الاقتصادية، ونشر الثقافة العلمية في المجتمع. وتحدثت الوزيرة عن البرنامج الثاني والذي تمثل في نشر ثقافة العلوم والابتكار، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تعظيم دور البحث العلمي في تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، من خلال تنفيذ مشروعات ضمن برنامج الطاقة والمياه، والوصول بعدد الطلاب المقبولين في جامعة الطفل إلى 3000 طفل. ويُشار إلى أن خطة العام الحالي تتضمن عدة مستهدفات من خلال البرامج الخمسة الأساسية المستهدف تطويرها فيما يخص التعليم ما قبل الجامعي، ليهدف برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال إلى توفير 1825 فصلاً جديداً، واستفادة نحو 8794 مدرسة من برامج التغذية بالمدارس، إلى جانب برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي، كما تستهدف الخطة في إطار البرنامج إنشاء 327 فصلاً جديداً للوصول بعدد الفصول إلى 3480 فصلاً، وإحلال وتجديد 1145 فصلاً من الفصول المتهالكة، فضلاً عن ضمان حصول كافة الطلاب وعددهم 6.5 مليون طالب على وجبات التغذية المدرسية. وفيما يخص البرنامج الثالث والذي يتمثل في برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني)، فإن الخطة تستهدف إنشاء 1015 فصلاً دراسياً جديداً للثانوي العام و106 فصلاً للثانوي الفني، وإحلال وتجديد 121 و77 فصلاً للثانوي العام والفني على التوالي، بالإضافة إلى الوصول بعدد الشراكات مع القطاع الخاص إلى 150 شراكة في مجال التعليم الفني فضلاً عن الوصول بعدد المدارس في مجال التكنولوجيا التطبيقية إلى 185 مدرسة. وحول البرنامج الرابع والمتعلق بمحو الأمية، فستهدف الخطة خفض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر) من نحو 25.8٪ وفقًا لتعداد 2017 إلى نحو 22٪ في نهاية عام 2021، وذلك من خلال تفعيل عدد من الآليات تمثلت أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأُمية ومن تمت محو أميته، فضلاً عن تطوير برامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية والمناطق الجغرافية إلى جانب تفعيل دور الجامعات في جهود محو الأمية مع تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني لمواجهة الأمية وإمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل. ويهدف البرنامج الخامس والمرتبط ب«تنمية وتطوير التعليم لذوي القدرات الخاصة» إلى تزويد المتعلمين ذوي القدرات الخاصة بفرص تعليمية عالية الجودة، ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي إلى جانب إنشاء 49 فصلاً دراسياً جديداً، وتوفير 5000 أخصائي، فضلاً عن البرنامج السادس والمتمثل في تنمية وتطوير التعليم المجتمعي، حيث يهدف إلى توفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في الفئة العمرية (6-14 سنة) والذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسرّبوا منه، وخاصةً الفتيات والأطفال في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة، وذلك من خلال إنشاء 50 مدرسة جديدة في المناطق النائية والمحرومة، وإعادة تأهيل 2000 مدرسة بمشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء 50 فصلاً جديداً بتمويل من المجتمع المحلي. فضلاً عن تعيين 50 مُيسّرة جديدة في مدارس التعليم المجتمعي. كما تضمنت مستهدفات الخطة فيما يخص التعليم الجامعي والعالي كذلك دعم البعثات من خلال إعادة تقييم المبعوثين بهدف استكمال القصور في هياكل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الجديدة والنادرة، إلى جانب توفير أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها لسد احتياجات وزارة التعليم العالي، وتنفيذ مشروعات البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءة الشبكات ومراكز المعلومات بالجامعات والكليات التكنولوجية، فضلاً عن إحلال وتجديد بعض المباني القائمة بمستشفيات جامعة القاهرة وإمداد مستشفيات جامعة عين شمس بالآلات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية. كما جاء استكمال الأعمال الإنشائية وإمداد مستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان بالآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة نظراً لقربها من العاصمة الإدارية ضمن المستهدفات بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية بمباني الكليات التابعة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مع استكمال مستشفيات الطوارئ واستكمال معهد الأورام بجامعة الزقازيق، ودعم القطاع الصحي بمحافظات الصعيد التابع لوزارة التعليم العالي بالانتهاء من بناء وتجهيز المستشفيات الجديدة ببعض الجامعات بمحافظات سوهاج والمنيا وجنوب الوادي.
