عقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائى للتشابكات، ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه في حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. أضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعى وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في 1/ 1/ 2020 لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه. أوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم على إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات. من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل 160،5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى في 30 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات. أوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير في الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.
