تأجيل إعادة محاكمة «بطرس غالي» في «الإضرار بالمال العام» ل5 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، لجلسة 5 نوفمبر.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب، وقدم الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» في بداية الجلسة 17 حافظة مستندات.
سبق وأسندت النيابة إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا يحمل رقم «165» لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.