بعد اكتشاف فساد «الأمين العام».. مسؤولون كبار سقطوا في «دائرة الاتهام»

بينما كان موظفو المجلس الأعلى للإعلام يمارسون أعمالهم، صباح الثلاثاء، فوجئ العاملون برجال هيئة الرقابة الإدارية يدخلون إلى مكتب الأمين العام أحمد سليم، لإلقاء القبض عليه، موجهين له اتهاما بتلقي رشوة، ثم طلبوا من موظفي المكتب إغلاقه والانصراف.
خلال السنوات الأربع الماضية شهدت مصر القبض على مسؤولين كبار بتهم فساد ورشوة، ولعل أبرز هؤلاء المسؤولين وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال الذي جرى القبض عليه صبيحة يوم السابع من سبتمبر 2015 متلبسًا في واقعة رشوة، واتهم بالكسب غير المشروع، ومازال يقبع قيد المحاكمة.
وفي أول يوم من عام 2017 ألقت الهيئة القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة سابقا، بعد تورطه في القضية التي هزت الرأي العام المعروفة إعلاميًا ب«رشوة مجلس الدولة»، وبعدها بنحو 24 ساعة عُثر عليه داخل محبسه منتحرًا بحبل.
بعد 21 يومًا من واقعة رشوة مجلس الدولة، تمكنت الهيئة من القبض على مستشار وزير المالية للضرائب العقارية لتقاضيه رشوة مليون جنيه للقيام بعمل مخالف للقانون.
وفي شهر مارس من ذات العام، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا عن حصوله سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظا لحلوان.
أما سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، فتورطت هي الأخرى في واقعة رشوة، واقتادها رجال الرقابة إلى محبسها وبدأت محاكمتها في محكمة جنايات القاهرة، حتى قضت المحكمة عليها بالسجن لمدة 12 سنة وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة وتغريمها ومصادرة مبلغ الرشوة ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية سابقا، بالحبس سنة وإيقافه لمدة 3 سنوات وعزله من الوظيفة.
وشهدت محافظة المنوفية قضية فساد كبرى، إذ ألقت هيئة الرقابة القبض على المهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، أثناء تقاضيه رشوة مليوني جنيه، قبل أيام من زيارة كانت مقررة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة.
دور الرقابة الإدارية لا غنى عنه في مكافحة الفساد الإداري بشتى صوره والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين، حيث جرى ضبط أكثر من 40 قضية فساد أخرى في الأربعة أعوام السابقة، إضافة إلى الوقائع السابقة، وفي مقدمتها قضايا ضبط رئيس حي العجوزة ومن قبله رئيس حي الدقي برشوة 250 ألف جنيه، وبعده رئيس حي مصر القديمة، إلى جانب قضية الجمارك، والبقية تأتي.