عبدالغفار والسفير الصينى يبحثان تطوير التعاون في المجالات التكنولوجية الحديثة

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة؛ سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة، مؤكدًا تميز العلاقات التي تربط بين مصر والصين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، عبر العديد من اتفاقيات التعاون الناجحة في مجال المنح التعليمية والتبادل الطلابي، مشيرًا إلى تطلع مصر لتطوير التعاون مع الصين خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي.
في بداية اللقاء وجه عبدالغفار التهنئة للسفير الصينى بمناسبة توليه مهام منصبه في القاهرة، وأكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط الدولتين خاصة في ظل اللقاءات العديدة التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الصينى، والتى كان لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات.
وأشار عبدالغفار إلى زيارته الأخيرة للصين في مايو الماضى لمشاركته في فعاليات المؤتمر الدولى الذي نظمته وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية بعنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم) بالتعاون مع منظمة اليونسكو وحكومة بلدية بكين، مشيدا بفعاليات ونتائج المؤتمر، مؤكدا حرص مصر على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التحول الرقمي المصاحب للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.
وأكد الوزير أهمية التعاون مع الصين في دعم مشروع مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية التابع للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء سواء في تجهيز المركز أو تدريب الكوادر البشرية في الصين، ودعا د. عبدالغفار السيد السفير للقيام بزيارة تفقدية لمقر مشروع مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في شهر سبتمبر القادم لرؤية ما تم إنجازه على أرض الواقع، مؤكدا أن أعمال إنشاءات المركز تتم بشكل يومى حتى يتم الانتهاء منه على الوجه الأكمل في مايو 2020.
وأوضح د. عبدالغفار أن أهمية هذا المشروع تكمن في استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتى تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان في مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.
وأعرب الوزير عن تطلعه للتعاون مع الجانب الصينى للتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية على غرار إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس بالتعاون مع معهد بكين لتكنولوجيا المعلومات، بهدف نقل الخبرة الصينية في مجال التعليم التكنولوجى إلى مصر، مشيرا إلى إمكانية تكرار هذا النموذج في أكثر من جامعة بالصعيد والدلتا والقاهرة.
وأشار عبدالغفار إلى بدء الدراسة سبتمبر المقبل في ثلاث جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الكورى في إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية بجامعة بنى سويف التكنولوجية، معربا عن تطلعه للتعاون مع الجانب الصينى في تجهيز المعامل أو دعم البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية تعد امتدادا لمسار طلاب التعليم الفنى والتى تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة وفقا لاحتياجات المشروعات القومية.
وأعرب الوزير عن تطلعه للتعاون مع الجانب الصينى في إنشاء مراكز تميز بحثية مصرية صينية في عدد من التخصصات مثل الزراعة والطاقة والغذاء والدواء والصحة والفضاء، مشيرا إلى مراكز التميز التي أنشئت في مصر بالتعاون مع الجانب الأمريكى وهى مركز تميز الطاقة بين جامعة عين شمس ومعهد ماساتشوستس التقنى الأمريكى، ومركز تميز علوم المياه بين جامعة الإسكندرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومركز تمير العلوم الزراعية بين جامعة القاهرة وجامعة كورنيل الأمريكية، مؤكدا على أن هذه المراكز تتيح تبادل العلماء بين الجانبين، فضلا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة.
ناقش الجانبان العديد من الموضوعات منها زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الصينية، وإنشاء منصة أو جمعية تهدف إلى تواصل الجانب الصينى مع الطلاب المصريين الذين انهوا دراساتهم بالجامعات الصينية.
ومن جانبه، أكد السفير الصينى على عمق علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين، معربا عن تطلعه بعقد المزيد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والصينية في مجالى التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والعلمية والثقافية وغيرها من المجالات.