عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، وحضر الإجتماع، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية. في بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع مهم، وسيتم عقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها، لتحفيز الصادرات، مشدداً على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكافة قطاعاتها. وأشار رئيس الوزراء، إلى «أنه سبق أن عقد عدة اجتماعات مع كل المجالس التصديرية، وتم الإستماع إلى كل الرؤى بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، ومن الطبيعي وجود آراء متفقة أو مختلفة، ولكن ما أريد التأكيد عليه هو أن هذا البرنامج لن يكون ثابتاً، ولكن سيتم متابعة تنفيذه، وسنقوم بالتغيير وفقاً لما يظهر من محددات، أو مشكلات في التطبيق، وسيتم التعديل وفقاً لما يحقق الأهداف المرجوة». وتوجه مدبولي، بالشكر لوزير المالية ومسئولي الوزارة، التي قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 6 مليارات جنيه، مشدداً على أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهي قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد. وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة أولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الإتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة، حيث يتم حالياً تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه، مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه، كما أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة في برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير الأراضي اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التي لديها مستحقات متأخرة في الحصول على الأراضي الصناعية التي ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: «هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين سيشرحها نائب وزير المالية». وأوضح أحمد كچوك، نائب وزير المالية، «أن المبادرة تلخصت من خلال طلبات فردية من بعض المصدرين، وتم الاتفاق عليها، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة، وتتمثل في أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مٌجدولة مرحلياً للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها في صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة». كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات. وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل على الفور، لتلقي المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد، الذي تم الإتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي، مٌوجهاً بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف في عام إلى 6 مليارات جنيه، هي قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية، كما وجّه بأن يتقدم المصدرون بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في المتأخرات إلى وزارة الصناعة لبحث آلية الحصول عليها. وتوجّه الحضور من رؤساء المجالس التصديرية بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، ومجموعة العمل على الجهود المبذولة في هذا الملف، فهذه الحكومة هي التي بادرت بفتح ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وطرح آليات سدادها، وكذا قدمت المحفّزات في البرنامج الجديد، وتعمل على الإلتزام بتنفيذه اهتماماً منها بالصناعة بوجه عام.
