أجرى وزير المالية الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل بمنطقة القناة ببورسعيد؛ وذلك في إطار متابعته الميدانية لتطبيق النظام الجديد، وتذليل أي عقبات؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض. وحرص الوزير، خلال جولته التفقدية السبت، على لقاء العاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، قائلاً: «أحسنوا معاملة المواطنين، واجتهدوا في خدمتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم؛ وكونوا خير سفراء لنظام التأمين الصحي الشامل بما يُسهم في إنجاح هذا المشروع القومي الذي يُحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية؛ نحن نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه في باقي المحافظات على النحو الذي حدده القانون، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لهذا النظام الجديد». وأبدى العاملون بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، سعادتهم بهذه الزيارة التي تمنحهم دفعة معنوية كبيرة، وتعهدوا ببذل كل طاقتهم في سبيل إنجاح المنظومة الجديدة. ووجَّه الوزير معيط، بضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابي المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة في إطار هذه المنظومة المتكاملة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. ورافق الوزير محمد معيط، خلال الجولة التفقدية، د. إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. خالد نورى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلى السيسي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية، وسعد جاد مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب أبوالمجد ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.
