فريق «الحوار» الجزائري يمهل السلطات أسبوعًا لتنفيذ 7 مطالب

أمهل «فريق الحوار» الجزائرى بقيادة رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، السلطات، أسبوعا لتنفيذ وعودها بإجراءات التهدئة المتفق عليها أو تجميد نشاط عمل «الحوار» أو حله نهائيا، حسبما قال يونس على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أمس، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسما.
وقال رئيس البرلمان الأسبق، أمس الأول، إن رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، وافق على 6 طلبات، فيما أجل النظر فى مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوى، بسبب وجود عوائق دستورية، لافتا إلى أن الفريق قدم 7 مطالب للحراك الشعبى من أجل انطلاق «الحوار الوطنى». ووضع الفريق شروطا للحوار، على رأسها إطلاق سراح جميع معتقلى الحراك الشعبى، واحترام أجهزة الأمن لطابع المسيرات السلمية ووقف كافة أشكال العنف تجاه المتظاهرين، فضلا عن تخفيف المخططات الأمنية الخاصة بالمسيرات، وفتح جميع مداخل العاصمة خلال أيام المظاهرات، بالإضافة إلى فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات السياسية.
ومنذ 10 أيام اقترح يونس 13 شخصية وطنية للمشاركة فى الحوار الوطنى، فيما تم الاستقرار على 6 شخصيات فقط، وكان من ضمن الشخصيات التوافقية المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.
وأجل الرئيس الجزائرى عبدالقادر بن صالح النظر فى مطلب فريق الحوار، وهو أحد مطالب الحراك الشعبى، برحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوى، معتبرا أن الأمر يتطلب إخضاعه لقراءة قانونية عميقة بسبب وجود عوائق دستورية، فيما تمنع المادة 104 من الدستور الجزائرى إقالة رئيس الحكومة فى الفترة الانتقالية قبل أن يشغل رئيس الجمهورية مهام منصبه الجديد عقب شغور هذا المنصب.
ويضم فريق الحوار 6 شخصيات مستقلة (كريم يونس رئيس البرلمان الأسبق، والخبيرين الدستوريين فتيحة بن عبو وبوزيد لزهارى، والخبير الاقتصادى إسماعيل لالماس، والنقابى عبدالوهاب بن جلول والأستاذ الجامعى عزالدين بن عيسى).
وفى 3 يوليو الجارى، دعا الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى الحوار الوطنى وإسناده إلى شخصيات وطنية تتمتع بمصداقية وكفاءات بشرط ألا يكونوا منتمين لأحزاب سياسية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ستكون على الحياد ولن تكون طرفا فى الحوار.