وزيرة الصحة: لن يتسنى إنجاز «2030- 2063» دون تحقيق أهداف مؤتمر السكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن أهداف التنمية المستدامة 2030، والأهداف الإفريقية 2063، لن يتسنى إنجازها دون تحقق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان، وما يبرز أهمية دعم الإرادة السياسية والحث على ضرورة التعجيل بالوفاء بالتعهدات المالية.
جاء ذلك خلال مشاركة «زايد» مساء أمس الأول، فى حلقة نقاشية رفيعة المستوى بشأن تمويل احتياجات تنفيذ المؤتمر الدولى للسكان والتنمية فى سياق خطة 2030، برعاية مشتركة من الدول الأعضاء، على هامش مشاركتها فى فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى المقام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يتم تنظيمه تحت شعار: «الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 بمشاركة الدول الإفريقية وقادتها».
وأضافت أن مصر التى شرفت باستضافة المؤتمر لن تألو جهدا فى السعى الدؤوب لتحقيق أهدافه، وتقديم خبراتها المتراكمة كنموذج يحتذى به، فى إطار التعاون مع «جنوب- جنوب» بوجه عام، وعلى مستوى القارة السمراء، على وجه الخصوص.
واستعرضت إنجازات مصر فى ملف صحة المرأة، مشيرة إلى أن مصر تبنت خططا استراتيجية تستهدف حقوق المرأة وتمكينها، والتى باتت فى طليعة الأوليات باعتبارها قاطرة النمو، فتضمنت الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة 2030، سياستين رئيسيتين، إحداهما لمنع الزواج المبكر، وثانيهما ضمان التعليم.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجيات استحدثت آليات مبتكرة ترتكز على أهمية نشر الوعى الصحى، لا سيما موضوعات الصحة الإنجابية، وإحداث تغييرات جوهرية إيجابية فى الأنماط والبيئات الثقافية والمجتمعية والقانونية، كما تم تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسى، منها برنامج المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، والحملة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، ومبادرة 100 مليون صحة، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم بشأن 3 قضايا محورية هى: خفض معدلات وفيات الأمهات، ومنع الزواج والإنجاب المبكر، ومناهضة ختان الإناث، باعتبارها من أبرز نماذج العنف القائم على النوع، والتى تشكل عقبة تعوق مسيرة الارتقاء بمكانة المرأة الجديرة بها.
ولفتت إلى أنه تم توفير الخدمات الصحية لرعاية الأم أثناء الحمل والولادة، كما تم إنشاء نظام لترصد حالات وفيات الأمهات، حيث أسفرت هذه الجهود عن خفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة 43٪ عام 2017، كما كان منع الزواج والإنجاب المبكر أحد أهم التحديات التى تواجه الفتيات من سن 15 إلى 19عاما، حيث كانت معدلات الزواج المبكر فى بعض المناطق الريفية مرتفع، مشيرة إلى أن الإنجاب المبكر خطر محدق بكلٍّ من الأم والطفل، حيث ترتفع معدلات الوفاة فى الطفولة المبكرة لتبلغ حالات الولادة القيصرية وما قد تستتبعه من مضاعفات، كما أن هناك العديد من الفتيات يعزفن عن الحصول على رعاية الصحة الإنجابية رغم توفرها، لذلك حدد قانون الطفل المعدل لسنة 2008 السن القانونى للزواج وهو 18 سنة، كما أبرزت استراتيجية القضاء على زواج الأطفال عام 2014 أهمية تضافر الجهود بهدف تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية، وقد شهدت معدلات الزواج فى سن المراهقة تراجعاً من 27٪ سنة 1995 إلى 17٪ سنة 2014، غير أنها مازالت دون المأمول.
وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 تبنت سبل تجفيف منابعه المستقاة من التقاليد والممارسات الاجتماعية السلبية المتوارثة، وتنفيذ قرار الحظر وتشديد العقوبات على مقترفيه، مشددةً على التزام مصر بتوصيات المؤتمر الإفريقى لمناهضة ختان الإناث فى بوركينا فاسو 2018، كما تم تشكيل الفريق الوطنى بريادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة لإعداد خطة وطنية للتقييم والمتابعة وأعقبها حملة قومية لزيادة الوعى الصحى.
ونوهت إلى أن الأمل معقود على إحراز مزيد من التقدم، وأن الجهود الوطنية لن تستطيع منفردة تحقيق ما نصبوا إليه، ما يدعونا للتطلع لمزيد من الدعم فى شتى صوره من قبل مختلف الأطراف المعنية كسبيل أوحد للقضاء على هذه الجريمة واقتلاع جذورها.