«الكباشي»: المجلس العسكري الانتقالي لا يتمسك بملف الحصانة ولن يتجاوز القانون

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، في أول تصريح له بعد التوقيع على وثيقة الاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير"، إن هناك شعادة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإخوة في قوى إعلان الحرية والتغيير، وتلك السعادة نابعة من الإحساس بقيمة هذا الاتفاق وارتياح الشعب السوداني له، مؤكداً أن الطرفين لم يتعرضا لأية ضغوط من أي جهة، كانت داخلية أو خارجية، وأن الأساس هو الإحساس المشترك من الجانبين بالظروف التي تعيشها البلاد، وعزيمة على التوصل على هذا الاتفاق.
وأضاف الكباشي خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي أحمد العربي، أن هذا الاتفاق مع "الحرية والتغيير" يمثل قاعدة أساسية ولبنة للانطلاق إلى الأمام، مشيرا إلى أنه حتى إذا كانت هناك جوانب قصور يمكن تداركها بتأسيس موسسات السلطة الانتقالية، لافتا إلى أنه العلاقة مع "الحرية والتغيير" أكثر من ممتازة حتى قبل الاعلان عن التوقيع على الاتفاق السياسي، مؤكداً أنه كان هناك اختلاف رؤى تجاه بعض الأمور إلا أن الجميع أبناء هذا الوطن ونختلف لنلتقى من أجله.
وأوضح الكباشي أن المجلس العسكري الانتقالي تحاور مع الإخوة في قوى "الحرية والتغيير" منذ إبريل الماضي، أي لأكثر من ثلاثة أشهر، وتناقش معه في كل الجوانب والملفات، مشدداً على أن هناك رغبة أكيدة من "الحرية والتغيير" بالمضي قدماً بالاتفاق إلى الأمام، متابعاً أن الإتفاق السياسي هو الأصل، والوثيقة الثانية "الوثيقة الدستورية" هي ترجمة وتفصيل لما تم التوافق عليه في الإعلان السياسي، ورأى أنه مع تجاوز مرحلة التوافق على الإعلان السياسي لن تكون هناك عقبات فيما يتصل بالوثيقة الدستورية.
ونفى الكباشي صحة الأنباء عن وجود تحفظات أو تمسك أطرافاً ببعض النقاط في الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة من الطرفين، بواقع ثلاثة قانونيين من كل طرف، وهي ترجمة الاتفاق السياسي إلى مصطلحات قانونية، مشيرا إلى أنها لم تُعرض للنقاش على طاولة التفاوض بعد، وبالتالي فإن الحديث عن خلافات هو أمر غير صحيح.
وأشار الكباشي إلى أن وثيقة الإعلان الدستوري ستُثبت المهام والصلاحيات في المستويات المختلفة بالدولة، سواء على المستوى السيادي والتنفيذي والتشريعي، مشددا على أن الحديث عن الحصانات هو أمر غير مقلق بالنسبة للمجلس العسكري الانتقالي، وأن ما تم تداوله عن هذا الملف لك يكن بالشكل الجيد، لافتا إلى أن ملف الحصانة غير مقلق ووضعه قانونيين، خاصة أن أعضاء المجلس العسكري كانت لديهم حصانة فعلية قبل تلك المرحلة، إلا أن الملف تم تداوله بشكل خاطئ، مستطرداً أن ملف الحصانة لا يشكل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري، فهو مثل جهات تتمتع بالحصانة كما الشرطة والقضاء والنيابة، وكلها حصانة وفق اجراءت محددة يحددها القانون، مشددا على أن أعضاء المجلس لن يتجاوزوا القانون ولن يتمسكوا بشيء غير قانوني.
وتابع الكباشي أنه كما جاء في الاتفاق السياسي فأن المكون العسكري في مجلس السيادة العسكري سيتكون من خمس شخصيات عسكرية، والمكون العسكري سيكون من السبعة الموجودين في مجلس السيادة الآن، ولكن لم يتم الوصول بعد لمرحلة تسمية الخمس شخصيات، إلا أنهم سيكونوا من أعضاء المجلس العسكري الحالي، مضيفا أن الشخصيات ال 11 سيتم ترشيحهم بالتوافق مع "الحرية والتغيير"، وأن الشخصيات المدنية الخمس هي حصرية على قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والعضو المدني السادس أو ال11 للمجلس وفقا للاتفاق سيتم التوافق عليه بين الطرفين ولم يرجح اسم بعد أيضا.
وأكد الكباشي أن المجلس العسكري يولي أهمية كبيرة لملف السلام، ومن أولى المهام التي تم التوافق عليها مع "الحرية والتغيير" خلال الفترة الانتقالية هو العمل في ملف السلام وبذل أقصى جهد لإنهاء الحرب، وتم تحديد 6 أشهر أولى للوصول إلى سلام في كل أرجاء الوطن، مشيرا إلى أنه تم بدء التواصل مع كل الحركات، ومعظم تلك الحركات المسلحة تنضوي تحت لواء "قوى الحرية والتغيير"، إلا أنه تم التواصل معهم والوصول لتفاهمات جيدة مع معظم الحركات المسلحة، معلنا عن إنشاء مفوضية حاصة بالسلام خلال الفترة القادمة.
وشدد الكباشي على أن ملف الفساد كان أحد الملفات المهمة التي ظل يعمل عليها المجلس منذ اليوم الأول، لافتا إلى أن هناك عدد من رموز النظام السابق تم التحفظ عليها ويجري التحقيق معهم بواسطة النيابة، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، منوهاً إلى أن ملف الفساد هو ملف كبير ويحتاج للوقت وللأخوة في "الحرية والتغيير" لاتمام تشكيل المؤسسات الانتقالية بسرعة حتى نسطتيع المضي قدما في ذلك الملف.
واستكمل الكباشي أن ملف الاقتصاد كذلك لهم أهيمة كبيرة، خاصة أن جزئية من الاقتصاد كانت الشرارة التي أشعلت ثورة 19 نوفمبر، لافتا إلى أن تلك الظروف إزدادت سوءاً في ظل الأجواء التي يعيشها السودان، وأصبح الاقتصاد واحداً من الإشكاليات الكبيرة في الدولة، مشيرا إلى أن سياسات النظام البائد طيلة العقود الثلاث الماضية ألقت بظلالها على الاقتصاد، موجهاً الدعوة ل الحرية والتغيير والمكونات السياسية الأخرى للإسراع لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية ومعالجة أمر الاقتصاد.
وأشار الكباشي إلى أن هناك لجنتين للتقصي عن الحقائق في أحداث فض الاعتصام "أحداث 3 يونيو"، اللجنة الأولى هي توجيه من رئيس المجلس العسكري الانتقالي للنائب العام لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وهذه اللجنة شكّلها النائب العام بحكم استقاليته، وهناك لجنة عسكرية أخرى تم تشكيلها من قيادات عسكرية هي معنية فيما يتصل بالتجاوزات في تنفيذ خطة أحداث 3 يونيو في منطقة كولومبيا، لافتا إلى أن هناك بعض التجاوزات التي حدثت في تنفيذ هذه الخطة، ولجنة التحقيق العسكرية هي المعنية بالتحقيق في هذا الجزء وقد قطعت شوطاً بعيداً، وكانت قد أعلنت عن نتائج أولية ، متابعاً أنه في حالة رغبة النائب العام في ضم نتائج تلك اللجنة فهذا أمر متاح، وأما عن إعلان عن نتائج اللجنة العسكرية أمام الرأي العام وعد به المجلس وسيتم الاعلان عنه وإذا كان هناك اتهام فستكون هناك محاكمات فورية وفقا للقانون العسكري.
وكشف الكباشي أن هناك العديد من المحاولات الانقلابية أو التحركات التي تمت في اطار اجهاض العمل الذي يجري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" وإجهاض الثورة ومكتسباتها، من كثير من القوى التي لا ترغب في استمرار هذه العملية السلمية وإخراج الوطن من هذا المأزق.